وكأن أعضاؤه كانوا خارج البلاد أو في كوكب آخر لا صلة له بالجزائر وما يجرى فيها وحولها حتى الكثير من التهم لصيقة بهذا التنظيم ،فقد دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وفي بيان له النيابة العامة كل في اختصاصه بفتح تحقيقات، حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة.
هذا ندد الإتحاد ما وصفه بـ “التعدي” على حرية التعبير،وحرية التظاهر السلمي،والتوقيفات والاعتقالات خارج إطار القانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون،كما طالب مجلس الاتحاد بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل سلطات طبقًا للمادة 07 من الدستور،مبرزا أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة سياسية بامتياز وتستوجب حلولًا سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب وليست أزمة قانونية ودستوري.
من جهة أخرى طرح الإتحاد اقتراحات أولها تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى، وتعليق العمل بالدستور الحالي، نظرًا للمعوقات التي يتضمنها وتحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، مع العمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.
إضافة إلى تعيين مجلس رئاسي من شخصيات وطنية مقبولة شعبيًا للإشراف على المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعيين حكومة توافقية من ذوي الكفاءات من أجل تصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة،وكذا إنشاء هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية لحل الأزمة السياسية الراهنة.
لقد كان الحراك سببا في إيقاظ الكثير من الجزائريين من سباب عميق وطويل حدث خلاله ما حدث من تجاوزات وانتهاكات ،ولكن لم ير الشعب لأي ضمير من هؤلاء قد مس الضر وأكله قلبه ،فقام فأعاد الأمور إلى نصابها كما ينص عليه القانون والأعراف،ولكن ومهما يكن فهذه دعوة صريحة ووطنية للاتحاد قد تحسب له يوما ما.
خالد محمودي