عن دعوة بعض النقابات لمقاطعة امتحانات نهاية السنة وزارة التربية تحذر من إقدام التنظيمات على المقاطعة

حذرت وزارة التربية الوطنية, أمس, من التبعات التي قد تنجر عن دعوة بعض النقابات لتنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة امتحانات نهاية السنة, ما سيؤدي إلى “نسف جهود سنة دراسية كاملة” و “تقويض مساعي التكفل بانشغالات الشريك الاجتماعي للقطاع”.

ففي بيان لها, أشارت الوزارة إلى أنه و في الوقت الذي تواصل فيه جهودها “تكريسا لمبدأ الشراكة الاجتماعية و تجسيدا لتوجيهات السلطة العليا في البلاد”, بتنظيم سلسلة من اللقاءات المبرمجة من 17 إلى 29 ماي, للتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع, “تفاجأت الوزارة بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية إلى تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية”.

ونبهت الوصاية إلى ما قد تؤدي إليه هذه الحركات الاحتجاجية من “إخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم” من جهة و”تقويض لكل الجهود و المساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بالانشغالات و المطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي ومخالفة قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن”.

كما لفتت إلى تزامن هذه الدعوات مع بداية انعقاد تلك اللقاءات تحت إشراف وزير التربية الوطنية, والتي دعيت إليها كافة النقابات المعتمدة للمشاركة فيها, مذكرة بكون هذه الاجتماعات “الإطار القانوني والسبيل الوحيد لحلحلة المشاكل والانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة”.

وإزاء ذلك, تسجل الوزارة “بكل أسف واستغراب واستياء” مثل هذه الدعوات التي اعتبرتها “تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها في هذا المجال”.

كما ذكرت أيضا بأن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسة والمشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية تعد “من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون و العاملون في القطاع, بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية”.

كما دعت النقابات الموقعة على بيان الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 24 ماي الجاري والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء على الساعة 11 صباحا وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل القطاع على المستوى البيداغوجي أو الإداري إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المقيدة أمام ذات المحكمة.

فاروق.ع