ستخضع عملية معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين لتراخيص تمنحها سلطة وطنية تكون تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية, حسب ما أكده أمس وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح, من أجل حماية البيانات التي يقدمها الأشخاص يوميا لعدة هيئات عمومية او خاصة بالنظر الى حساسيتها و خصوصيتها.
و في عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، شدد لوح على الأهمية “القصوى” لهذا النص القانوني الذي سيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية و تنظيمها.
وستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا، يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات،ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، ينتمون إلى المحكمة العليا و مجلس الدولة وعضو لكل غرفة من البرلمان، وممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية و اللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
ويأتي إنشاء هذه السلطة لوضع حد لـ”الفوضى” التي سادت إلى غاية الآن مجال استغلال المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، يوضح لوح الذي أضاف متسائلا “إلى غاية اليوم، لا أحد يعلم مآل المعطيات التي يقوم الشخص بمنحها عند ملء مختلف الاستمارات التي تقدمها مختلف الهيئات العمومية منها أو الخاصة، مما يعد في حد ذاته أمرا غريبا”.
كما استدل لوح في ذات الإطار بالنصوص الاشهارية التي يتلقاها زبائن مختلف متعاملي الهاتف النقال ،بحيث “يجهل كيف وصل رقم الزبون إلى هذه الجهات حتى تقوم باستغلاله”.
و أردف الوزير مشيرا إلى أن الحماية القانونية لهذا النوع من المعطيات يعتبر “غائبا في الوقت الحالي، باستثناء بعد الاشارات المتفرقة التي تضمنتها بعض النصوص القانونية كتلك المتعلقة بالتصديق الالكتروني مثلا، وهو ما استدعى التفكير في هذا القانون الذي استغرق التحضير له ثلاث سنوات، لتلتحق الجزائر بركب أغلبية الدول التي سنت تشريعا خاصا بحماية المعطيات الشخصية بالنظر إلى خصوصيتها وحساسيتها”.
وسينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية و تضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار “جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف” هذا النوع من المعطيات.
و بتفصيل أدق، أوضح لوح، استنادا إلى ما جاء به مشروع القانون المذكور، أن المعطيات الشخصية يقصد بها “كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية” ،حيث يرتكز هذا النص برمته على مبدأ مواقفة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) والتي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملأها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول.