نظم يوم أمس مكتتبون بمشروع 200 سكن ترقوي مدعم بمنطقة عين نحاس بالخروب وقفة احتجاجية أمام مديرية التعمير بالكدية بقسنطينة.
مطالبين بالتدخل العاجل وتوضيح الرؤية حول مستقبلهم خاصة بعدما تم إيداع المرقي المسؤول الحبس في قضية بولاية سطيف.
المحتجون تجمعوا أمام مديرية التعمير بقسنطينة مطالبين الجهات الوصية بحل مشكلتهم المتمثلة في غموض مصير مشروعهم السكني، الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه 6 بالمئة بعد سنة من انطلاق الأشغال.
وهي المرحلة التي أعقبتها مشاكل بين المكتتبين والمرقي العقاري بسبب غياب اليد العاملة ونقص الآليات بورشة المشروع.
قبل أن يوجه له والي قسنطينة إعذارا يتضمن تهديدا بحرمانه من جزء من المشروع وتخفيض عدد الوحدات السكنية في حال عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
خاصة وأن أغلب المكتتبين دفعوا ما عليهم من مستحقات تراوحت بين 60 و90 مليون سنتيم، فيما دفع بعضهم ثمن الشقة كاملة والمقدر بـ 280 مليون سنتيم دفعة واحدة.
هذا وذكر المحتجون أن المرقي العقاري المسؤول كان يتهرب من لقاءاتهم في كل مرة باعتبار عدم تقدم الأشغال مقارنة بما يجب أن يكون، لتكون المفاجأة في الأخير قرار حبسه والصادر عن عدالة ولاية سطيف في قضية مشابهة تتعلق بالحصول على أموال شقق من قبل الضحايا دون الوفاء بالالتزامات.
حيث وجهت له تهم النصب والاحتيال وعرض مشاريع وهمية وغيرها، وهو القرار الذي اعتبره المكتتبون تهديدا مباشرا وصريحا لمستقبل سكناتهم في ظل عدم توضيح الرؤية الحالية ولا مصير مشروعهم وصمت السلطات المحلية ورفض الاستماع لانشغالاتهم.
حيث سبق لهم أن احتجوا أمام ديوان والي قسنطينة “عبد السميع سعيدون” مطالبينه بالتدخل العاجل والتنسيق مع الجهات الوصية لتوضح الرؤية حول مستقبل المشروع من جهة وضمان حقوقهم من جهة أخرى.
مناشدين السلطات بالإسراع في تسليم الورشة لمرقي آخر صاحب سمعة طيبة بغية إتمام الأشغال في آجال قريبة دون أن يدفع المكتتبون ثمن أخطاء غيرهم، غير أن الصمت المطبق والتجاهل التام من قبل المسؤولين جعلهم يقدمون على الاحتجاج مرة أخرى، مهددين بالتصعيد في حال اقتصت الضرورة ذلك.