نظم عمال عقود ما قبل التشغيل المنتسبين للقطاع الاقتصادي الخاص بولاية “جيجل” أمس، وقفة احتجاجية بالحي الإداري، وذلك للمطالبة بإدراجهم وترسيمهم في القطاع العام مثلهم مثل زملاءهم الذين تم ترسيمهم على دفعات مختلفة
ورفع المحتجون شعارات يطالبون فيها بعدم تهميش عمال القطاع الخاص، والتوظيف المباشر في الوظيف العمومي، وكذا تطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي 336 /19، لاسيما أن مرسوم رئاسة الجمهورية لم يستثنه من الإدماج على حد قولهم، كما شدد هؤلاء، على تحويلهم من القطاع الخاص إلى القطاع العام، أو القطاع الاقتصادي العمومي والإدماج في مناصب تتوافق مع شهادتهم.
عبر المحتجون المنتدبون لدى الخواص، عن رفضهم القاطع لتحويل عقد عملهم إلى العقد المدعم، والذي يعتبرونه عقد فاشل وبطالة بعد 3 سنوات، وأيضا رفض أي تسوية لملفهم لدى الخواص، لأن المناصب لا تتوافق والشهادات التي يحملونها.
حيث طالبوا بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج المهني، بتشكيل لجنة لرصد المناصب المتوفرة لدى مديريات التشغيل، و المؤسسات العمومية الاقتصادية والإدارية، على مستوى الولاية، من أجل إدماجهم وإنصافهم مثلهم مثل زملائهم الذين ثُبتوا في مناصب دائمة تتوافق وشهاداتهم في القطاع العمومي .
التعليقات مغلقة.