حدّد القانون الجديد رقم 19-02، المؤرخ في 17 جويلية 2019 يتعلـق بـالـقواعـد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع
العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور،إذ يتعرض كل شخص يَعترض على ضباط وأعوان المراقبة في إطار تأدية مهامهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات.
ويُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهوري و/ أو عمارة مرتفعة جدًا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية، أو من يقوم بتعطيل أو غلق أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
في حين يعاقب بغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/ أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدًا يُهيئ بداخلها محلا أو محلات للنوم دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
بالمقابل يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشيد و/ أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد أو عناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.
كما يعاقب بغرامة من 400 ألف دينار إلى مليون دينار كل مشيد و/ أو مركب تجهيزات لا يقدم الوثائق التي ثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنار. يعد الشخص المعنوي مسؤولًا جزائيًا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وشدد القانون على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.