صحيح أن لكل قطاع قوانين ومراسيم تضبط سيره وتوجهاته،كما تين واجباته نحو غيره وكل الذين تربطهم بهم علاقة بهم،إلى جانب أن له حقوقا لدى الجانب الآخر، يفترض أن ينالها دون مسقة أو إلحاح منه،فهي أشياء متبادلة ومتقابلة، فهي كالعملة النقدية الواحدة ذات الوجهين لا يمكن الاستغناء منها الواحد عن الآخر..؟
كما تبين العقوبات التي تحد من تجاوزاته أو تلزم كل من تخطى ما هو مسموحا به في مثل هذه المواقف الإعلامية،في حق الأفراد والمؤسسات العامة أو الخاصة على حد سواء،سيما ما يتعلق منها بمؤسسات الدولة، لا نقول الحساسة منها،فهذه خط أحمر لا ينبغي لكائن من كان أن يتجاوزها أو أن يمس بمصداقيتها،وهذا حفاظا على قدسيتها،كالجيش وما يتبعه ورئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة،وكل ما يتعلق بسيادة الدولة الجزائرية،و منها السياسة الخارجية،فهذا كله لا ينبغي السكوت عنه أو قبول الخوض فيه بأي شكل من الأشكال،فهو محرم وطنيا..!
كل هذا يمكن قانونا شكلا ومضمونا،الإضافة له والحذف من محتواه،بمعنى أنه يمكن ومن خلال التشاور مع أهل المهنة والممارسين ميدانيا ورجال القانون ونساءه وبالتعاون مع اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني،أن يجد الصيغة المشتركة ويتوصلوا إلى قانون يضبط القطاع كما في الإمكان أن ينتجوا لنا مشروع قانون نموذجي يعد من أفضل قوانين الإعلام نظريا..؟
لكن الذي يلاحظ على مشروع هذا القانون الذي نأمل أن يرى نورا قريبا،بشكل غير مشوه أو معيب،ودون نقائص مخلة ظاهرا للعيان،كما نسمع ونقرأ،وعلى الأخص فيما يتعلق بثلاث نقاط هامة،أولها قضية المساواة بين القاطعين العام والخاص في الحصول على الإشهار العمومي حيث نلاحظ أن هناك تفاوتا مخلا غير مقبول البتة،وثانيها ما يتعلق بحبس الصحفي ومعاقبة المؤسسة الإعلامية نفسها،بسبب النشر لموضوع ما،والنتيجة معاقبة كلاهما،رغم أن حق الرد يعد مضمونا قانونا !
أما ثالثها،فهو فيما يتعلق بالضرائب المسلطة على قطاع الخاص منه بالذات،فالملاحظ أنه معدودا قطاعا تجاريا كغيره،وليس قطاعا خدماتي،يقدم خدمة عامة إعلامية وثقافية..؟!
التعليقات مغلقة.