تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بورصة الجزائر:
أكد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة أن بورصة الجزائر انخرطت بقوة في تنفيذ خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات جديدة لدعم المؤسسات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل
وأوضح بوزنادة ، يوم أمس الإثنين ، أن لجنة تنظيم عمليات البورصة أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بإعفاء المؤسسات الناشئة، بصفة استثنائية، من رسوم الإدراج في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028
وأضاف قائلا،“يأتي هذا القرار في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى توفير مصادر تمويل بديلة للمؤسسات الناشئة، التي غالبًا ما تواجه صعوبات مالية في مراحلها الأولى. ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يتم الإدراج خلال الفترة المحددة أعلاه ، وألا يتجاوز سقف التمويل الذي يتم جمعه 500 مليون دينار جزائري.”
وأشار بوزنادة إلى أن قيمة الإعفاء قد تصل إلى نحو 3 ملايين دينار، تشمل الرسوم المستحقة لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة وشركة تسيير بورصة القيم وشركة الجزائر للتسوية.
وأكد ذات المسؤول أن هذه التسهيلات تندرج ضمن الإصلاحات التي باشرتها البورصة منذ سنة 2023، خاصة بعد استحداث ما يُعرف بـ“سوق النمو”، وهو فضاء مخصص للمؤسسات الصغيرة والناشئة بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية.
وأضاف أن هذا التوجه يشكل بديلاً عن المعايير الصارمة المعتمدة من طرف البنوك، والتي يصعب على بعض المؤسسات الناشئة استيفاؤها بحكم حداثة نشاطها وهشاشة بنيتها المالية.
وشدد بوزنادة على أن ” الكرة الآن في ملعب المؤسسات الناشئة التي تنشط في السوق على الأقل منذ ثلاث سنوات ، والراغبة في دخول البورصة للاستفادة من هذه الامتيازات، وهي تسهيلات لا توفرها إلا قلة من الدول.”
التعليقات مغلقة.