تتداول الكثير من الجهات بأن الحكومة تحضر لطرح مشروع قانون المالية لسنة 2020 للنقاش أمام البرلمان من دون طرح أي فكرة لمراجعة قانون التقاعد النسبي.
حيث كشفت مصادر برلمانية أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع حول مراجعة قانون التقاعد النسبي ودون شرط السن في الوقت الراهن، والقانون الذي يحضر حاليا هو قانون المالية لسنة 2020 فقط.
هذا وقد نقل عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالبرلمان.
أن ما يروج حول مراجعة قا نون التقاعد النسبي نونودون شرط السن، الذي كثر تداول موضوعه في الآونة الأخيرة، لا أساس له من الصحة.
موضحا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع بهذا الخصوص في الوقت الراهن، والقانون الذي يحضر حاليا هو قانون المالية لسنة 2020.
وبالنسبة لإلحاح أساتذة وعمال قطاع التربية على الملف، أشار “أنه في الآفاق المستقبلية قد يتم ذلك.
ولكن شريطة النضال من طرف النقابات لتحقيقه خدمة لأبنائنا التلاميذ أولا ثم المربين ثانيا، لأن المربين القدامى بعد تطبيق مناهج الجيل الثاني صعب من أداء مهمتهم على أكمل وجه.
ناهيك عن تقدم العمر بهم والوضع النفسي الذي هم فيه، خاصة وأنهم يرون أترابهم أحيلوا على التقاعد”.
من جهة أخرى اقترح ذات المصدر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بطلب رخصة استثنائية لقطاع التربية لاسترجاع التقاعد النسبي ودون شرط السن لخصوصية المهنة، لأن العمل في قطاع التربية يختلف كلية عن كل القطاعات.
وقد تم وضع الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في “سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية”.
ورغم تجاوز هذه الفترة، فقد استمر النظام الوطني للتقاعد في “تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الإرادية من التقاعد قبل سن الـ60 سنة، على أساس الجهاز الصادر في سنة 1997”.
ما أدى إلى “الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد”.
وتطبيقا لتوصيات الثلاثية الـ19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، فقد تم إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذوي طابع انتقالي، والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة منذ 1983، وذلك بهدف حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال.
ونص مشروع هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2017، على “مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثل في الاشتراكات الاجتماعية”.
هذا وتنص المادة الـ6 من مشروع القانون تنص على “استفادة العامل من معاش التقاعد ببلوغه 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن أحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة”.
التأكيد أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، على اعتبار قضية التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لا تخص قطاع التربية لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية.