بالرغم من فتح مصانع لتركيب السيارات بجميع أنواعها من ألمانية وكورية وفرنسية وصينية،إلا أن ذلك لم يفلح ولم ينه أزمة الطلب على هذه الوسيلة الضرورية ،ربما يرجع ذلك إلى قلة الانتاج وارتفاع السعر ،لكن المعالجة كيف تكون ،نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وفي تدخلاتهم يوم أمس الأحد، ألحوا على ضرورة رفع عمر السيارات المستعملة المستوردة إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
هذا وأوضح العديد من النواب في مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير التجارة جلاب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية أن رفع عمر السيارات المستوردة من ثلاثة إلى خمس سنوات هو “مطلب المواطنين” باعتبار أن السيارة أصبحت ” من الضروريات وليست من الكمليات “.
وبرر النواب أن “المواطنون غير راضون عن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات ونحن أيضا وهناك إجماع بأن استيراد هذه السيارات غير مجدي”.
من جهة أخرى اقترح هؤلاء النواب تعميم الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل بالديزيل وهذا لأن وحدات تركيب السيارات بالجزائر تقوم بتركيب سيارات ذات محرك يعمل بالديزل .
كما طلب بعض النواب فرض تخفيض أسعار السيارات على مركبي السيارات وإعادة النظر في دفتر الأعباء وبالتالي “لا تكون هناك حاجة “على حد قولهم اللجوء إلى استيراد السيارات المستعملة.
وفي رده على هذا الانشغال، أوضح وزير التجارة أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين ومن أموالهم الخاصة وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية لـ 2020 سيكون “كمرحلة أولى” ليتم بعدها دراسة المعطيات أو نتائج هذه العملية.
أما بخصوص مسألة تعميم استيراد السيارات المستعملة لتلك التي تعمل بالديزل فقد أكد أن”استيراد السيارات التي تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه”
التعليقات مغلقة.