نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس الملتقى الوطني الإفتراضي الموسوم بـ: “الآليات القانونية لحماية الثروة الغابية في التشريع الجزائري” تحت إشراف عميد الكلية البروفيسور سوالم سفيان، والدكتور رحماني صديق، والطاقم الإداري بمعية كلا من الدكتورة شرابشة ليندة رئيسة الملتقى، والدكتور نبيل بوعجيلة رئيس فريق التكوين في الدكتوراه.
وبمشاركة أساتذة مختصين من كلية الحقوق ومختلف جامعات الوطن على غرار لبويرة لمسيلة برج بوعريريج، الطارف، وتبسة وسكيكدة، والبيض، وعدد من طلبة كلية الحقوق.
وقد أعلنت مديرة جامعة سوق أهراس البروفسور نورة موسى، عن انطلاق هذا الملتقى الإفتراضي، بعد أن ذكرت الحضور بأن موضوع الملتقى هام جدا لأنه يستدعي الاهتمام بالنظام البيئي، والالتفات لمختلف العناصر البيئية المرتبطة به، وتعد الثروة الغابية من أهم هذه العناصر، مما يجعلها جديرة بالحماية القانونية نظرا لأهميتها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لكنها كثيرا ما تتعرض للاعتداء بكافة صوره بدء من إتلاف وتخريب الغابات، إلى إضرام النار فيها، وهو الأمر الذي تعاني منه مختلف دول العالم، بما فيها الجزائر التي عرفت العديد من الحرائق الكبرى، خصوصا في السنوات الأخيرة، ومنها للأسف ولاية سوق أهراس والتي خلفت العديد من الأضرار البشرية والمادية والبيئية بصفة عامة.
وفي ذات السياق، ذهب عميد الكلية الدكتور سوالم سفيان، حيث أكد أن ديباجة الملتقى تنصب على الحماية القانونية للثروة الغابية في الجزائر، التي تعتمد على آليات قانونية وقائية وأخرى علاجية ردعية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك ضمن قواعد قانونية تكرس الضبط التشريعي والضبط الإداري والضبط القضائي في آن واحد.
وفي محاضرة بعنوان الاستراتيجية الجزائرية التشريعية لمجابهة حرائق الغابات، أبرز دكتوران من جامعة الطارف في بحثهما أهم التدابير الوقائية التي كرسها المشرع الجزائري ضمن المنظومة القانونية للغابات، لحماية الملكية الغابية من الحرائق، ودراسة مدى فاعليتها ونجاعتها في التصدي لهذه الكارثة التي استفحلت كثيرا في السنوات الأخيرة من هذه الألفية، وتسببت بمخاطر عديدة على المجتمع والبيئة، وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر قد أبدت في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بحماية الملكية الغابية، بتفعيل آليات وقائية استباقية لتجنب الحرائق، فرغم كل الجهود التي بذلتها، إلا أن الواقع مازال يكشف عن ضعف المنظومة القانونية للغابات في مجابهة الحرائق، التي مازالت تلتهم آلاف الهكتارات من الثروة الغابية.
وقد صال وجال الدكاترة من مختلف جامعات الوطن في إثراء هذا العنوان من خلال محاضرات قيمة، ومتنوعة حيث عالجت الموضوع من كل جوانبه، وتحديد الآليات القانونية لحماية الثورة الغابية.
التعليقات مغلقة.