تتعلق بالتبادل والتعاون و تنسيق الأعمال لمرافقة المستثمرين: اتفاقية بين وكالة ترقية الاستثمار والبنك الخارجي وكاش للتأمينات

تم أول أمس،بالجزائر العاصمة،التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،وبنك الجزائر الخارجي و شركة كاش للتأمينات، تتعلق بالتبادل و التعاون و تنسيق الأعمال في إطار مرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم.
و وقع بالأحرف الأولى على الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،عمر ركاش،والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي،لزهر لطرش،والمديرة العامة لشركة كاش للتأمينات،وداد بلهوشات،و ذلك على هامش حفل أطلاق أبواب مفتوحة حول فرص التمويل و التامين لإنجاز الاستثمارات، جرى بمقر الوكالة.
وأوضح السيد ركاش في هذا الصدد،أن هذه الاتفاقية ستسمح بتقريب البنوك و شركات التأمين التي تلعب دورا هاما في تمويل و تسيير الأخطار لأصحاب المشاريع.
أما بخصوص الأبواب المفتوحة،فقد أشار ذات المسؤول الى أنها تهدف بشكل أساسي الى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار.
وأشار بهذه المناسبة،إلى مجموعة الإصلاحات التي أقرتها السلطات العمومية،بدءا بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار و المصادقة على قانون النقد و البنك فضلا عن رقمنة الخدمات.
وفي معرض تطرقه لأعمال الوكالة في مرافقة أصحاب المشاريع،أوضح ذات المسؤول أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد منحت في المجموع 900 تمديد استثنائي لمشاريع استثمارية سجلت تأخرا.
كما أحصت الوكالة من جانب آخر،خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 و31 أكتوبر 2023، أزيد من 4193 مشروعا منها 84 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا،بقيمة اجمالية تزيد عن 2.071 مليار دج،والتي من شانها المساهمة في توفير حوالي 105.000 منصب شغل.
من جانبه،أشار المدير العام لبنك الجزائر الخارجي،الى التجربة “الكبيرة والرائدة” لهذه المؤسسة المالية في مرافقة المستثمرين، مؤكدا أن البنك قد مول في سنة 2022 ما لا يقل عن 8.063 مشروعا،حيث ضخ في اطار هذه المشاريع مبلغ 950 مليار دج.
وتابع يقول،أن بنك الجزائر الخارجي قد درس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023،أزيد من 5.220 ملفا استثماريا و ضخ 730 مليار دج خصص جزء كبير من هذا المبلغ للاستثمار.
كما اكد لطرش،ان مؤسسته البنكية ترافق المستثمرين في إطار الصيرفة الإسلامية مقدمة مختلف المنتجات و الخدمات.
أما المديرة العامة لشركة كاش للتأمينات، فقد أبرزت دور التأمينات في مرافقة المستثمرين ومساهمتهم في تسيير الأخطار و استقرار نمو المؤسسات.
كما أشارت ذات المسؤولة الى أن مؤسستها قد نجحت في سنة 2022 في التكفل بتعويض 1.273 حالة بقيمة إجمالية تقدر ب 5.3 مليار دج.