العالم يتقدم وقد يأتي اليوم الذي لا يحمل فيه الإنسان آية نقود ورقية ،وهو ما سعى إليه التشريع الجزائري ، حسب نوال طالب مديرة مركزية ببنك التنمية المحلية،
فإنه يُنتظر أن تكون 2019 سنة الدخول الفعلي للتجارة الإلكترونية حيز التطبيق وسيكون عدد غير قليل من التجارة تحت طائلة التهديد بغرامة مالية قيمتها 5 ملايين في حال عدم توفرهم على جهاز الدفع الإلكتروني،وقالت المكلفة بتطوير الدفع الإلكتروني ببنك التنمية المحلية أول أمس في يوم دراسي حول الدفع الإلكتروني نظمته غرفة التجارة والصناعة بمعسكر ،أنه بداية من شهر جانفي المقبل سيصبح على كل تاجر تحت طائلة التعرض لغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حالة المخالفة وفق القانون الذي صادق عليه البرلمان خلال سنة 2018.
وأضافت أن القانون منح مهلة للتجار ومقدمي الخدمات حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل للتزود والعمل بجهاز الدفع الإلكتروني حيث ستشرع لجان متخصّصة بداية من شهر جانفي 2019 في مراقبة توفر هؤلاء المتعاملين على الأجهزة المذكورة ووضعها تحت تصرف الزبائن .
وأشارت نفس المتحدثة إلى المزايا التي يوفرها التعامل بأجهزة الدفع الإلكتروني سواء للتجار أو الزبائن حيث تمنح الأجهزة مجانا للتجار وتوفر لهم القدرة على تحويل أموالهم مباشرة نحو حساباتهم البنكية وضمان الأمان الكامل خلال التعاملات المالية بما في ذلك تفادي تداول أوراق مالية مزورة.
وأبرزت أن بنك التنمية المحلية أعد سبرا للآراء للمواطنين حول نظرتهم للتعامل عبر الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم التجارية وتوصلت إلى أن عزوفا لدى المواطنين عن استعمال هذه الآلية ناتج عن قلة المعلومات حولها من جهة وتخوفات من انعدام الأمن خلال التحويلات من جهة ثانية وهي تخوفات تتم معالجتها عبر حملة إعلامية انطلقت منذ مدة.
فريدة حدادي