خلال برنامج خاص بثته القناة الإذاعية الأولى أول أمس وخصصته لنقاش التطورات السياسية الموازية مع الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده الجزائر منذ شهر وفي البرنامج رافع عدد من البرلمانيين لنهج تغيير آمن ووطن مستقر.
وفي هذا الصدد أكد عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة ،أن رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة لم تتضمن أي قرار بتمديد عهدته خارج المجال القانوني بل هناك دعوة لندوة وطنية بعد تشكيل الحكومة وقال: رئيس الجمهورية يعرف الدستور وهو حامي الدستور لا أظن أنه سيخرق الدستور .
من جانبه قال سليمان شنين النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، أن البدائل المتاحة للتغيير بعد رفض الشعب لمقترح تشكيل الحكومة والندوة الوطنية يجب أن تكون ممزوجة بالجانب السياسي احتراما لإرادة الشعب مع الجانب الدستوري وأضاف إننا نحتاج إلى تعدي الرزنامة المقترحة وتعديلها ضمن دائرة الدستور لضمان عدم إلغاء مؤسسات الدولة .
وأضاف شنين هناك اقتراحات تطرح إمكانية تعيين شخصية وطنية توافقية على رأس مجلس الأمة لتشرف على تشكيل حكومة تصريف وتنظيم انتخابات رئاسية وبعدها برلمانية وهذا ما قد يلاقى بردود معاكسة لتلك التي قوبل بها تعيين الوزير الأول ونائبه.
وفي رده عن رفض الحراك الشعبي للمقترحات المتضمنة في الرسالة الأخيرة للرئيس بوتفليقة لا سيما فيما يتعلق برفض تشكيل حكومة وتنظيم ندوة وطنية دعا السيناتور عبد الوهاب بن زعيم ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية خنشلة إلى ضرورة فساح المجال للحكومة المنتظر تشكيلها من اجل أن تسير مصالح الدولة والشعب إلي حين لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني ، مستشهدا بالتجربة التونسية في تسيير أزمتها السياسية.
وأوضح أن التزام الرئيس الأخلاقي كاف من اجل المضي في ندوة وطنية يشارك فاعلون واضحون جنبا إلى جنب مع شباب الحراك الواعي وممثلو النقابات والعارضة بدون أي إقصاء.
فريدة حدادي