كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات “مختار حسبلاوي “، يوم السبت المنصرم، بالجزائر العاصمة، أن إدراج طب العائلة في مشروع قانون الصحة الجديد من شأنه المساهمة في توفير صحة جوارية حقيقية كما سيمكن من الكشف المبكر عن مختلف الأمراض.
و قال الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لخدمات الصحة بالوزارة محمد الحاج خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع طب العائلة أن طب العائلة أو الطب العام سيساهم في تجسيد صحة جوارية حقيقية تسمح بالكشف المبكر عن الأمراض و التقليل من الضغط على المستشفيات، كما أسار إلى أن “رد الاعتبار لمكانة و دور الطبيب العام في إطار مشروع قانون الصحة الجديد سيكون مرفقا بإعادة تصميم التكوين الأصلي و بوضع سياسة تطوعية للتكوين المتواصل، بهدف إعطاء هذا الممارس مؤهلات إضافية “.
هذا و صرح الوزير أن خلق مفهوم طبيب مرجعي “طبيب العائلة ” سواء كان من القطاع العام او الخاص, ستسمح للممارسين بان يصبحوا منسقي لعلاج المرضى و ذلك عن طريق تقييم احتياجاتهم و الكشف عن مرضهم في مراحل مبكرة. فيما ذكر رئيس الجمعية الجزائرية للطب العام، التي نظمت هذا اليوم الدراسي، الدكتور رضوان حاجي عن ارتياحه لرد الاعتبار لمكانة و دور طبيب العائلة (الطبيب العام) في إطار مشروع قانون الصحة الجديد، دعيا إلى “خلق تخصص الطب العام في الجزائر.
و قال “لا يوجد في الجزائر إلى حد الساعة تخصص الطب العام ومن المهم إنشاء هذا التخصص وضمان تكوين أصلي ومتواصل للممارسين “.
و أعلن المدير العام لمصالح الصحة السيد محمد الحاج بهذا الخصوص أن هناك ملفا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بالتكوين المرتبط بالطب العام، موضحا أن “خبراء يعكفون حاليا على هذا الموضوع و يدرسون إمكانية تمديد سنوات الدراسة للأطباء العامين أو إنشاء هذا التخصص بحد ذاته “.
للإشارة، تم خلال هذا اليوم الدراسي تناول العديد من المواضيع المرتبطة بالطب العام على غرار موضوع “التجربة الفرنسية في إطار تخصص طب العائلة أي دروس مستخلصة، بعد 10 سنوات قدمه رئيس الكلية الفرنسية للأطباء العامين البروفيسور فانسن رونار.
و من جانبها، قدمت رئيسة المنظمة العالمية للأطباء العامين البروفيسور “أماندا هوو ” عرضا مطولا حول تطور طب العائلة في العالم، مؤكدة أن “هذا التخصص يبقى ضروريا لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية و ضمان تغطية صحية أوسع “.
ق. م