تدعم قطاع السياحة والصناعة التقليدية بولاية الوادي بـ 24 مشروعا استثماريا بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 2.431 سرير والتي ستدخل حيز الخدمة تدريجيا، مما من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرات الاستقبال بحظيرة المؤسسات الفندقية بولاية الوادي، حسبما علم لدى مسؤولي الولاية.
ويأتي إدراج تلك المشاريع الاستثمارية بقطاع السياحة بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنتها التدابير المالية التي أقرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة بغرض توفير مناخ ملائم للاستثمار بقطاع السياحة، كما أوضح الأمين العام للولاية.
وأشار السيد إيدير مدباب لدى تقديمه عرضا أمام المتعاملين الاقتصاديين حول محفزات الاستثمار الصناعي بالمنطقة أن الموقع الاستراتيجي الحدودي الذي تتمتع به الولاية ساهم إلى حد بعيد لتكون وجهة مفضلة للاستثمار السياحي وهو ما أدى إلى تحقيق “تنوع” في المنشآت السياحية. وهناك أربعة إقامات سياحية بقدرة استيعاب 200 سرير ستدخل حيز الخدمة خلال الأسابيع القادمة بالإضافة إلى تواجد تسعة هياكل سياحية في طور الإنجاز بنسب متفاوتة بطاقة استيعاب تصل إلى 1.209 سرير والتي ستدخل حيز الاستغلال على المدى المنظور، يضيف ذات المسؤول. كما تحصلت مؤخرا تسع منشآت سياحية بقدرة استيعاب 1.028 سرير على الموافقة المبدئية لمباشرة الإجراءات الإدارية التي تسمح بإطلاق ورشات الإنجاز بالإضافة إلى مشروعين سياحيين على شكل مخيمات، يضيف ذات المسؤول .
وأكد في ذات السياق أن هذه الاستثمارات السياحية ستسمح بتوفير ما لا يقل عن 858 منصب شغل إلى جانب مساهمتها في ترقية الحركية السياحية والتجارية بالمنطقة.
وتحصي ولاية الوادي 26 وكالة سياحية معتمدة ساهمت إلى “حد بعيد” في تفعيل النشاط السياحي بالمنطقة من خلال تسهيل خدمات تنقلات السياح إلى جانب تسجيل 20 طلب يوجد قيد الدراسة متعلق بإنشاء وكالات سياحية جديدة، كما أشير إليه .
تجدر الإشارة أن الحظيرة الفندقية بالولاية قد قفزت في الثلاث سنوات الأخيرة من خمسة فنادق إلى 10 مؤسسات فندقية بقدرة استيعاب إجمالية بلغت 1.307 سرير.
معتصم. ب