بخصوص إشكالية المهن الشاقة،قال قال عضو اللجنة التقنية لدراسة هذه القائمة بالمركزية النقابية، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار تاقجوت، أنّ اللجنة أكملت تقريرها التمهيدي الخاص بالمهن التي يستفيد أصحابها استثناء من التقاعد النسبي، في حين ما زالت لم تستكمل تقريرها النهائي الذي ستسلّمه للحكومة،حيث قال في تصريح له، إنّ اللجنة المكونة من أزيد من عشرة أطباء مختصين في طبّ العمل، قد تسلّمت معلومات من طرف كل الاتحاديات التابعة للمركزية النقابية، من أجل تحديد المهن التي تعتبر شاقة من الناحية الصحية وتتيح لهم الاستفادة من التقاعد النسبي.
هذا وأوضح أن التقرير التمهيدي قد استكمل في انتظار الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الذي سوف يتمّ تسليمه للحكومة، وتابع تاقجوت يقول إنّ ما تقوم به المركزية النقابية مجرّد اقتراح لتبقى الحكومة هي المخوّلة بتحديد هذه المهن الشاقة،وذكر تاقجوت أن دراسة الملف استغرقت قرابة سنتين بسبب الظروف التي أحاطت به وتعقد وضعية بعض القطاعات وخصوصية كل مهنة، حيث كان ينبغي منذ البداية عدم ظلم أي فئة على حساب فئة أخرى، وهو ما تطلب التدرج في نسبة الاقتطاع لكل مهنة حسب الظروف المحيطة بها.
وأضاف أنه تم تنظيم قرابة 90 اجتماعا لدراسة قائمة المهن الشاقة، إذ تجتمع اللجنة كل يوم إثنين بالمركزية النقابية، وتم التمييز بين المهن الشاقة جدا، وهي التي يتميز أصحابها بالعمل تحت درجة حرارة شديدة جدا وفي الصحراء والورشات والعمل في الليل وتحت الإشعاعات أو المعرض أصحابها للمرض أو الموت وحوادث العمل، ويستفيد هؤلاء من اقتطاع 5 سنوات بإمكانية التقاعد في سن الـ 55 للرجال والـ 50 للمرأة، وذكر مثالا هنا بعمال الحجارة وقواعد النفط.في حين يتعلق الصنف الثاني بأصحاب المهن الأقل إرهاقا، رغم وصفها بالمهن الشاقة، حيث يكون الضرر نفسيا ومعنويا أكثر منه جسديا، ويتعلق الأمر بعمال الإدارات.وتتدرج نسبة اقتطاع السنوات في التقاعد المسبق بين سنة و4 سنوات حسب ممثل المركزية النقابية.
وأوضح أن القائمة قد شهدت الاستعانة في إنجازها بخبراء دوليين وأطباء في العمل، وسيتم تسليمها للحكومة ممثلة في وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي بعد إعادة تمحيصها، ليتم إصدار مرسوم رئاسي ملحق يحدد أصحاب المهن الشاقة وامتيازاتهم،حيث تتخوف السلطات من الإفراج عن القائمة النهائية للمهن الشاقة، لأنها لن ترضي عمال جميع القطاعات، والفصل فيها حاليا سيفتح على الوزارة والسلطات العمومية جبهة أخرى من الغليان والتوتر.
خالد محمودي