تم بالجزائر العاصمة اختتام مشروع توأمة جزائرية بريطانية حول ‘الدعم المؤسساتي لبرنامج جمع و تحليل و نشر المعلومات حول حماية المستهلك” و الذي أسفر عن نتائج “مرضية”
هذه التوأمة التي دامت 27 شهرا كان قد رصد لها مبلغ 2ر1 مليون اورو، حيث تم تفعيلها في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وخصت إطارات وزارة التجارة (الإدارة المركزية و المصالح الخارجية)، وكذا إطارات اخرى من هيئات جزائرية عديدة
و تهدف هذه التوأمة إلى وضع و استدامة آليات حماية المستهلك في الجزائر و تعزيز برنامج جمع و تحليل و نشر المعلومات في هذا المجال
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، تم إنشاء “نواة صلبة” على مستوى وزارة التجارة لتكوين المكونين فضلا عن إنشاء مركز اتصالات لاستقبال شكاوى المستهلكين و ترقية حقوق المرأة و الشرائح الهشة و العمل على تكريسها في سياسات حماية المستهلك. و ينتظر من نتائج هذه التوأمة أيضا تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية و التقنية على المستوى المركزي لوزارة التجارة
كما يتعلق الأمر بتعزيز قدرات الهيئات المتدخلة في الإعلام و تحسيس المستهلك، و كذا الرفع من قدرات شركاء وزارة التجارة لجمع و استغلال المعلومات حول نشاط الاستهلاك. و خلال حفل اختتام التوأمة، اجمع المتدخلون على أن التوأمة أسفرت عن نتائج “مرضية” ما يحفز على تمديد المشروع إلى شهر أفريل لتحسينه
في المجموع، استفاد 378 جزائريا من التكوين في هذا المجال من بينهم 212 امرأة ( 56 بالمئة) و166رجل ( 44 بالمئة). هذا باستثناء الأربع ورشات عمل اللامركزية التي نظمت بالبليدة، وتلمسان، وسطيف وغرداية التي شملت 151 شخصا. وأشار منظمو هذا الملتقى إلى أن التوأمة شملت 142 مهمة تم نشرها إلى غاية 23 أفريل 2019، اختتمت بتدوين 70 تقريرا يخص المهمات الفردية أو المشتركة، موضحين بأن 2.842 جزائريا استفادوا من اسهامات هذه التوأمة المؤسساتيةذ
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة بأن المعنيين قد استفادوا طيلة 430 يوما من برامج التكوين والخبرة، بينما استفادت إطارات وأعوان من رحلات دراسية، خاصة إلى المملكة المتحدة
و تكشف نتائج المشاريع المقدمة في ختام هذا الملتقى استحداث مقياس لاستفسارات وشكاوي المستهلكين وإنشاء مجموعة بيداغوجية لتعليم وتكوين المتربصين والمهنيين
ويتعلق الأمر أيضا بتحديث السياسات العامة المتعلقة بالمستهلك، بالاستناد إلى خطة إستراتجية مبتكرة وتشاركية والتفكير في إدخال دراسات مقارنة إلى جانب نظام تصنيف مؤسسات الإطعام المفتوحة لعموم الناس. وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية خالد بوشلاغم، الذي حضر الملتقى، بأن هذه التوأمة الموجهة لصالح مديرية الجودة و الاستهلاك، أسندت للمملكة المتحدة في حين منحت مهمة تجسيدها إلى منظمة التعاون الدولي لحكومة ايرلندا الشمالية.
ق. م