أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه في حال حصول فرنسا “على دلائل دامغة عن استخدام أسلحة كيميائية ممنوعة ضد مدنيين” من قبل النظام في سوريا، “فسنضرب”.
وقال ماكرون أمام جمعية الصحافة الرئاسية “سنضرب المكان الذي خرجت منه (هذه الأسلحة) أو حيث تم التخطيط لها، سنضمن التقيد بالخط الأحمر”.
وأضاف “إلا أننا اليوم لا نملك بشكل تؤكده أجهزتنا، الدليل عن استخدام أسلحة كيميائية تحظرها الاتفاقات ضد سكان مدنيين”.
وتابع الرئيس الفرنسي “فور توفر الدليل سأقوم بما أعلنته” مع تأكيده بأن “الأولوية تبقى لمكافحة الإرهابيين”.
ودعا ماكرون إلى عقد اجتماع دولي حول سوريا “في المنطقة” إذا أمكن.
وتابع “لقد تقدمت باقتراحات عدة (…) وأنا لا أهجس بان يكون الاجتماع في باريس”.
بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع تحرك ضد سوريا، تقترح روسيا تغيير قواعد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في خطوة قال دبلوماسيون وخبراء غربيون إنها ستقوض عمل المنظمة.
وتداول أعضاء المجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعددهم 41 عضوا، مسودة قرار روسي إيراني حصلت رويترز على نسخة منه يسعى لتغيير الإجراءات بشأن كيفية عمل مفتشي المنظمة وكيفية تبادل النتائج التي يتوصلون لها.
ويناقش المجلس التنفيذي للمنظمة الاقتراح لكن لا توجد فرصة كبيرة ليحصل على الدعم الكافي لإقراره.
وقال السفير الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندرشولغين في مقابلة إن موسكو ما تزال ملتزمة بقواعد المنظمة وجهودها لمحاسبة مرتكبي الهجمات.
وشكك أيضا في قرار عدم إرسال المنظمة مفتشين إلى خان شيخون، حيث قُتل نحو 100 شخص في هجوم بغاز السارين في الرابع من أبريل نيسان، “استنادا إلى ذريعة الأوضاع الأمنية”.
وتقول مسودة الاقتراح الروسي إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينبغي أن تحجب “الاستنتاجات التي لا تستند إلى نتائج تحقيقات في الموقع”. لكن خبراء قالوا إن هذه محاولة لتخريب التحقيقات.
وعرقلت روسيا يوم الجمعة الماضي اقتراحا لمد فترة تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقالت إنه ينطوي على أوجه قصور جدية.