شهدت مؤسسات تربوية عدة عبر عدة ولايات إضرابات من قبل التلاميذ، حيث رفضوا الدخول إلى أقسامهم التي وظف فيها مستخلفون لتعويض أساتذتهم، أسوة بتلاميذ البليدة والعاصمة والجلفة والأغواط، حيث خرج أمس تلاميذ المؤسسة بودواو
البحري الجديدة وبرج منايل إلى الشارع للتنديد بطرد أساتذتهم الذين دروسهم لسنوات،حيث وأمام هذا سارعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لتناشد مجددا تدخل رئيس الجمهورية من أجل وقف هذه الإضرابات التي تهدد مستقبل المدارس، وأكدت أن ما تقوم به وزارة التربية سد لآذانها تجاه هذه الاحتجاجات بالنظر لغياب حوار جاد،والذي وحسب المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، فإن ما يحدث ليس وليد اليوم بل نتيجة سياسة تربوية عرجاء.
هذا وقد اتهمت الوزارة الوصية بالعجز في تسيير الأزمة في ظل مخاوف من عدم قدرة تعويض الدروس الضائعة والذهاب إلى سنة بيضاء، قائلة: “أن تعويضها معجزة خاصة مع استمرار عزل الأساتذة الذي ترفضه المنظمة بشدة”، داعية الرئيس إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع الراهن الذي يتجه إلى التعفن،حيث اتسعت رقعة الإضراب أول أمس في قطاع التربية بعد دخول إضراب التكتل النقابي يومه الأول، محققا نسبة استجابة وطنيا فاقت 75 بالمائة، ما تسبب في شلل شبه تام للمؤسسات التربوية على مستوى الوطن.
وقد دعا إلى الإضراب الذي سيتواصل اليوم فقط كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” والنقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو” ومجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف”، إضافة إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”.
هذه النقابات قالت في بلاغ لها “أن اليوم الأول من الإضراب الذي أعلنه التكتل النقابي ليومي 20/21 فيفري، عرف استجابة واسعة في يومه الأول بعد هبة قوية من طرف عمال التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم، من خلال الإضراب الشامل الذي شنته في قطاع التربية، وكانت مشاركة قوية من طرف جميع الأسلاك – هيئات التدريس، التأطير، التفتيش، المراقبة، التوجيه، المخابر، الاقتصاد، والتغذية – لكل الأطوار الثلاثة، وبلغت نسبة المشاركة فيه أزيد من 75 بالمائة في اليوم الأول.
من جهة أخرى تباينت نسب المشاركة بين نقابة وأخرى، حيث أن “النقابة الوطنية لعمال التربية حققت استجابة 68ب المائة، وهو تعبير من عمال التربية حسب “التكتل” على التمسك بجميع مطالبهم التي تتصدرها اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، والتمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات.
وحذرت نقابة “الكلا” من سلبية تعاطي الحكومة مع الطلبات المهنية والاجتماعية المرفوعة للسلطة التنفيذية منذ سنوات دون أدنى استجابة، منددة بالمقابل بلغة التهديد التي تشهرها الحكومة عبر أجهزتها ضد المضربين، مؤكدة بأن لغة التهديد والوعيد لا يمكنها أن تعوض لغة الحوار الجاد.
آيت سعيد.م