الحالة المؤسفة التي وصل إليها الوضع بالغرفة السفلى للبرلمان ،حيث لا تنص النصوص القانونية التي تنظم عمل ونشاط المجلس الشعبي الوطني بتاتا على حالة سحب الثقة من رئيسه وهو ما يعني استمرار المأزق القانوني في البرلمان.
هذا وتحدد النصوص القانونية الثلاث كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الفترات التشريعية المتجددة كل خمس سنوات وكذا في حالات الشغور وهي العملية التي يتعين القيام بها 15 يوما بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج بالنسبة للحالة الأولى و15 يوما بعد الإعلان عن حالة الشغور في الوضع الثاني.
فبالنسبة للحالة العادية ينص القانون الأسمى للبلاد على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية التي تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج.
أما في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة (وهو الوضع بالنسبة لرئيس المجلس السعيد بوحجة الذي يُفترض أن يكون مستقيلا بعد 17 شهرا من انتخابه على خلفية سحب نواب يمثلون عدة تشكيلات سياسية الثقة منه) أو العجز أو التنافي أو الوفاةّ فينص القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور .
وفي هذا الإطار يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس،وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويوضح القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية انتخاب رئيسه الذي يتم عبر الاقتراع السري كما يشير إلا أنه وفي حال تعدد المترشحين فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة فيتم اللجوء -حسب ذات النص- إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية .
خالد محمودي