قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات أمس تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر أن تدخل فيه غدا الثلاثاء 31 يوليو، حسبما أفاد به صبيحة أمس الأمين العام للنقابة السيد أحمد بوتومي،وأوضح الأمين العامي على خلفية صدور قرار العدالة القاضي بتجميد الإضراب بأن “هذا القرار ليس له أي سند قانون بالنظر إلى الإثباتات القانونية التي تحوز عليها النقابة، لكن يجب أن يحترم وعليه قررنا تجميد الإضراب”.
هذا واعتبر السيد بوتومي أن قرار العدالة، فيما يخص القضية الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد النقابة بمحكمة الدار البيضاء، “ليس له أي سند قانوني لكن يجب احترامه”،حيث كانت قد رفعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قضية ضد النقابة في فرع الدعاوي الاستعجالية بسبب عدم احترام المهلة القانونية للإشعار بالإضراب والمحددة في الاتفاقية الجماعية ب21 يوماي إلى جانب قضية ثانية في الغرفة الاجتماعية.
وقد تم مساء الأحد الفارط النطق بالحكم في القضية الاستعجالية أين تقرر تجميد الإضراب إلى غاية الفصل في القضية الثانية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في القسم ألاجتماعيي وعليه قررت النقابة بدورها تجميد الإضراب،وحسب السيد بوتومي فإن النقابة “عازمة على مواصلة مسارها عبر العدالة لاستيفاء كافة حقوقها من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا”.
وفي بيان إعلامي نشر بموقع النقابة صبيحة أمس أكدت هذه الأخيرة أنها “احترمت كل الإجراءات المعمول بها المندرجة في إطار قانون العمل والاتفاقية الجماعية من اجل إعداد الإشعار بالإضراب ونشره”،وفندت النقابة في بيان لها أدلة شركة الجوية الجزائرية في الدعوى، والتي تفيد بعدم احترام النقابة لمهلة الإضراب وللمادة 280 من الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنح الأولوية للحواري مبرزة أن هذه الأخيرة سلمت إشعارا بالإضراب يوم 9 يوليو الماضي لإضراب بتاريخ 31 يوليو وهي مدة تقدر ب 23 يوما.
وفي مجال احترام المادة 280 من الاتفاقية الجماعية أفادت النقابة أنها نصبت لجنة متابعة عقب اتفاق موقع بتاريخ 16 مايو 2017، وأنه تم الشروع منذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2017 في مفاوضات مع الشركة دون التوصل إلى أية نتيجة.
وحسب نفس المصدر فإن النظر في القضية الثانية التي رفعتها الجوية الجزائرية في الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء سيتم ابتداء من 05أوت المقبل، وعليه سيتم النظر في مسألة الحصول على الترخيص بالإضراب من عدمه.
خالد محمودي