بعد إتمام إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية: سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي

سيمكن إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية،الذي تم التوقيع على صفقة إنجازه السبت الماضي،من استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني،مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية والمضي تدريجيا نحو تحقيق الاستقلال التكنولوجي.
ويعد إنجاز هذا المشروع خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني،على غرار وضع المنصة الوطنية للتوافقية والتشغيل البيئي بين أنظمة المعلومات القطاعية،لتجسيد التكامل بينها والتبادل السلس والآني.
كما ينتظر أن يكلل المشروع بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية، التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء الهوية الرقمية ووضع تكنولوجيات جد متطورة لتأمين الولوج بطريقة رقمية موحدة ووحيدة للخدمات العمومية،وكذا توطين الحلول والمعطيات،إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية ووضع خدمات الحوسبة السحابية الوطنية،وإدراج استغلال التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وسيتم إنجاز هذا المشروع عبر عدة مراحل،بداية من وضع حيز الخدمة بيئة التطوير والاختبار للحلول الرقمية،التي سيتم تجسيدها في هذا المشروع،قبل وضعها حيز الخدمة خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وستعرف المرحلة الأولى، وضع حيز الخدمة مركز البيانات الوطني الأول بجميع مكوناته من البنية التحتية، منصة التشغيل البيني،قاعدة البيانات الوطنية للخدمة العمومية والبوابة التفاعلية للخدمات العمومية والسحابة الوطنية،وذلك خلال ال9 أشهر المقبلة،أين سيتم وضع حيز الخدمة 14 خدمة عمومية رقمية بالكامل.
وينتظر أن تتعزز المرحلة الثانية بوضع حيز الخدمة مركز البيانات الوطني الثاني بجميع مكوناته والبنية التحتية، منصة التشغيل البيني،قاعدة البيانات الوطنية للخدمة العمومية والبوابة التفاعلية للخدمات العمومية والسحابة الوطنية،وذلك بعد 3 أشهر من دخول مركز البيانات الوطني الأول حيز التشغيل مع إطلاق 26 خدمة عمومية رقمية بالكامل.
ويقوم تجسيد هذه الخطوات على إنشاء بنية تحتية مكونة من مركزي بيانات وطنيين يستجيبان للمعايير المصادق عليها, بغية استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في الجزائر من حيث الأهداف المسطرة ومن خلال إنجازه وحجمه وكذا التكنولوجيات المستعملة في إنجاز مكوناته.
ويتمثل الهدف في تحسين نقل المهارات والخبرات في مجال إنجاز هذا النوع من المشاريع ذات التكنولوجيا العالية،سيما أن بعض مراحل إنجازه ستمكن من إشراك الفاعلين في مجال الرقمنة والشركاء الاقتصاديين الجزائريين وتمكينهم من الاستفادة من الخبرة في هذا المجال.
هذا وكانت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة،مريم بن مولود،قد أشرفت السبت الماضي،على مراسم التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع “هواوي كونسورسيوم”.