في مقال بصحيفة لوموند الفرنسية، تروي تورسوناي زيافدون الإيغورية الأربعينية التي عاشت 11 شهرا في “مركز تعليمي وتدريبي” صيني بولاية جينيوان، الجحيم الذي عاشته في محبسها.
وقالت الصحيفة إنها أجرت مقابلتين مطولتين في منتصف نوفمبر الحالي مع تورسوناي التي أفرج عنها مع آخرين لأن لديهم أقارب في الخارج، حيث إن زوجها يعيش في كزاخستان، وهو صيني من أصل كزاخي.
وتصور حياة هذه المرأة -كما تقول الصحيفة- مزيج التعسف والأكاذيب والترهيب الذي رافق سياسة الاعتقال الجماعي للأويغور والكزاخيين في الصين.
وبحسب الصحيفة، تبدأ الأمور عام 2016 عندما قررت تورسوناي وزوجها المقيمان في كزاخستان منذ عدة سنوات العودة إلى الصين، لأنها لم تتمكن من الحصول على الجنسية الكزاخية وقد انتهت صلاحية تأشيرتها، خاصة أنهما لم يكونا يتخوفان من شيء، وإن كان عدم ترحيب عائلة تورسوناي بعودتها فاجأها أثناء الحديث معهم على الهاتف.
لكن عند عودتهما سحبت الصين جوازيهما، فسياسة مصادرة جوازات سفر الإيغور متبعة بصورة منهجية، وأقاما في مدينة غولجا الكبيرة في غرب شينجيانغ قبل أن يطلب من تورسوناي حضور “اجتماع” في مسقط رأسها في كون، حيث استقبلتها الشرطة وأخذتها إلى مدرسة مهنية تقنية سابقة في المدينة، حيث أجبرت على البقاء فيها نحو عشرين يوما، كما أوردت الصحيفة.
تقول المرأة التي خضعت قبل ذلك بوقت قصير لعملية جراحية “في هذا المكان يمكننا الاحتفاظ بهواتفنا الخاصة، كنا 15 ولم تكن الأبواب مغلقة، والظروف لم تكن صعبة للغاية”.
استأنف الزوجان حياتهما في غولجا واسترجع زوجها جواز سفره وسمح له بالعودة إلى كزاخستان شريطة أن تكون زوجته ضامنة لعودته بعد شهرين.
وتنقل الصحيفة عن تورسوناي أن الناس كانوا في هذا الوقت قد بدؤوا يعيشون في رعب لكثرة الاعتقالات، حيث لم تعد هناك أسرة إلا قد اعتقل أحد أفرادها، وكان السؤال الأول عند لقاء شخصين “آه، أنت لا تزال هنا؟!”، وبالفعل ألقي القبض على أخوي تورسوناي تباعا في فبراير/شباط 2018 لإجرائهما مكالمات هاتفية مع الخارج.
وكانت تورسوناي تعرف أن دورها سيأتي لأن الشرطة تضايقها منذ عدة أشهر، لأن زوجها لم يعد كما كان متفقا عليه.