القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز سيادتنا الاقتصادية

بحوافز  وإجراءات معمول بها دولياً،عرقاب :

تضمن القانون، رقم 25-12، الذي وقّعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الثالث أوت الجاري، جملة من التدابير التحفيزية، هادفا إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به، مشتملا على حزمة اجراءات ترنو إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، مع تعزيز الشفافية في القطاع.

         يندرج هذا القانون الجديد في اطار الاصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات.

     ويراهن القانون على استحداث مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

    وأوضح وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مؤخراً، أنّ القانون جاء بعد تشخيص معمق لواقع القطاع.

         ولفت إلى أنّ التشخيص أظهر جملة نقائص، منها ضعف الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة.

وسجّل أيضاً “انعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية.

   ما تقدّم، أدى بحسب عرقاب إلى “ارتفاع مستمر في وارداتها رغم توفرها محلياً”.

          وأشار عرقاب إلى أنّ القانون الذي حُظي بالمصادقة عليه بالغالبية في المجلس الشعبي الوطني، يتضمن حوافز وإجراءات معمول بها دولياً.

        وهذا لتشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يركّز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.

اعتبر الوزير أنّ القانون المنظم للنشاطات المنجمية “يمثّل الأساس لانطلاق مشاريع الاستكشاف”.

      وينصّ على تبسيط إجراءات الولوج إلى المجال المنجمي الوطني، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام المناجم.

وذهب عرقاب إلى أنّ الخطوة تحرص على “ضمان الشفافية ومنح المستثمرين حق الاستغلال عند اكتشاف مكامن اقتصادية”.

           ويقترح النص تخصيص سندات منجمية ذات طابع قانوني تتيح تعبئة الموارد المالية الضرورية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية.