أعلن المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت،أمسالأحد،أنّ إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك،في حال تجاوز المبلغ: 1000 يورو.
وفي تصريح له،أنه وبالنسبة للدينار الجزائري،فإنّ المبلغ المحدد هو 10.000 دينار فوق هذا المبلغ لا يحقّ للمسافر الخروج به من التراب الوطني،لافتا إلى وجود إجراءات جمركية محدّدة فيما يخص إيداع المبالغ بالعملة الوطنية لدى مصالح الجمارك.
وبخصوص مخالفات الصرف،أبرز خنتوت ضرورة التزام المسافر بتعليمات البنك المركزي فيما يخص دخول وخروج العملة الأجنبية سواء من وإلى خارج التراب الوطني،موضّحا أنه على المسافر أن يقوم بالتصريح بكافة وسائل الدفع المتوفرة لديه سواء وسائل الدفع الالكترونية أو غيرها .
وقال،أن مصالح الجمارك تنسّق مع البنوك في الرقابة البعدية حول تصريحات المسافرين،ورفع المخالفات حتى في حال عدم وجودهم،من أجل معرفة المبلغ الحقيقي الذين قاموا بإخراجه.
وأشارً إلى أنه يمكن رفع جنحة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإعداد محاضر لذلك،ومتابعة المسافرين حتى بعد مغادرتهم التراب الوطني.
هوارية عبدلي
التعليقات مغلقة.