تدرس وزارة التجارة وترقية الصادرات حاليًا قائمة بالمنتجات الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في إطار قانون جديد لتحديد الأسعار القصوى.
تهدف هذه المبادرة إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المحتمل من خلال تحديد هوامش ربح لتجار الجملة والتجزئة وكذلك الجهات الفاعلة في مجال التغليف والتوزيع.
14 منتجًا استهلاكيًا شائعًا معنية بهذا الإصلاح، ومن المتوقع أن تنخفض أسعارها بناءً على هامش الربح القادم الذي سيطبق.
نحو تحديد سقف أسعار 14 منتجًا غذائيًا أساسيًا:
في مواجهة الارتفاع الأخير الحاد في الأسعار، اتخذت وزارة التجارة قرارًا بتحديد هامش الربح لبعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتشمل المبادرة منتجات مثل: البقوليات والأرز، الخضروات والفواكه، اللحوم والدواجن ومشتقاتها، الحليب، الزيت، السكر، الخبز والقمح.
تهدف هذه التدابير إلى تخفيف الضغط على الأسواق، وضمان استقرار الأسعار ووضع حد للارتفاعات المفاجئة في أسعار المنتجات الأساسية.
لم يتم تحديد هامش الربح الذي ستخضع له هذه المنتجات بعد، لكن المناقشات جارية مع الجهات الاقتصادية وتجار الجملة والتجزئة والجمعيات التجارية ومنظمات حماية المستهلك. من المنتظر أن يتيح لقاء ثانٍ خلال الـ 10 أيام القادمة تحديد هوامش الربح الأولية التي يتعين تطبيقها بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية.
تحديد الأسعار القصوى: هل سيتم تخفيض هامش الربح الأقصى إلى 7٪ قريبًا؟
لا يقتصر خطة العمل هذه على فرض سقوف هوامش ربحية قصوى، بل يتضمن أيضًا إنشاء قائمة بالأسعار المرجعية لمقارنتها مع الأسواق الدولية، واعتماد سياسة استيراد وفيرة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. من المتوقع أن تظهر التداعيات الأولى لهذا القرار في شهر رمضان المقبل، أي في أقل من 3 أشهر.
لا تستبعد نفس المصادر إمكانية إدراج السيارات في قائمة المنتجات الخاضعة لتحديد سقوف الربح، مما يمكن أن يساهم في القضاء على الزيادات المفرطة في أسعار المركبات.
تجدر الإشارة إلى أن هامش 7٪ كان قد نوقش من قبل النواب أثناء مناقشات قانون المالية قبل عامين، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار بعد، مما يترك الباب مفتوحًا أمام مناقشات مستقبلية.
التعليقات مغلقة.