طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني من جبهة المستقبل ممثل دائرة سكيكدة نبيل قند من وزير التربية الوطنية ذكر أسباب عدم تجديد عقود إدماج المستفيدين من جهازي الإدماج المهنيوالإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المتسببين لقطاع بولاية سكيكدةوتحديد الإجراءات التي ستتخذ للتكفل بهذا الملف بغرض إدماجهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19ـ 336 الخاص بالإدماج وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير القطاع، أكد نبيل قنذ أن أصحاب عقود الإدماج بقطاع التربية الوطنية على مستوى ولاية سكيكدة يشتكون من عدم تجديد عقود الإدماج الخاصة بهم، وفي المقابل حثهم على التنازل شهاداتهم العلمية وتنزيل مستواهم التأهيلي من أجل إدماجهم في رتبة أدنى، الشيء الذي اعتبره المعنيون أنهم يقعون تحت طائلة الإكراه، وإخلالا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19ـ336 القاضي بإيجاد حلول لهذه الفئة التي رفضت التخلي عن شهادتها من خلال التكفل بهم وذلك بإدماجهم في مناصب عمل قارة إلى غاية آخر يوم من السنة الجارية وبالتالي عدم فسخ عقودهم.
هذا وكانت ع عملية إدماج أصحاب عقود الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي بقطاع التربية لولاية سكيكدة قد عرفت حسب النائب بالمجلس الشعبي الوطني نبيل قند توقفا، بعدما رفض 150 شخصا من أصحاب العقود التنازل عن مستواهم التأهيلي وإدماجهم في رتبة أدنى، وبالتالي فمن حقهم الإدماج مثل باقي زملائهم في رتب تتناسب والشهادة التي تم إدماجهم بها في عقودهم الأولية، بالإضافة إلى أن التنازل جاء كإجراء استثنائي لتسريع عملية الإدماج بالاتفاق مع مصالح وزارة العمل ومصالح الوظيفة العمومية حسب تصريح وزير العمل، فإن التنازل ليس إجباريا وإنما حسب رغبة المعني بالأمر.
التعليقات مغلقة.