عين نحاس بالخروب في قسنطينة … وزير السكن يهدد بتطبيق إجراءات ردعية في حق مرقي مشروع 200 سكن ترقوي

هدد وزير السكن والعمران والمدينة بتطبيق إجراءات ردعية في حق المرقي العقاري المكلف بإنجاز مشروع 200 سكن ترقوي بعين نحاس بالخروب بولاية قسنطينة، وذلك في رده على تساؤل برلماني للنائب “عبد الكريم بن خلاف” حول التأخر الصارخ للمشروع.

كان النائب البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” قد تطرق لمعاناة مكتتبي مشروع 200 سكن ترقوي مدعم بمنطقة عين نحاس ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة، حيث قام بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير السكن قصد التدخل في الموضوع وحلحلة هذه الإشكالات القائمة في المشروع وغيره، كاشفا عن انطلاق الأشغال سنة 2015 من طرف مؤسسة الترقية العقارية حديد كمال حيث كانت مدة إنجازه وتسليمه في أجل أقصاه 24 شهر.

حيث قام المكتتبون بتسديد دفعات ومستحقات المرقي العقاري وهناك حتى من سدد المبلغ الجمالي وتمكنوا من إتمام كافة الإجراءات الإدارية من الصندوق الوطني للسكن وحتى البنك، رغم أن بعض المكتتبين لا يملكون عقود البيع على التصاميم مع العلم أن القانون يمنع من تسليم أي مبلغ قبل إمضاء العقود.

أكد المعني في تساؤله أن الأشغال حاليا بالمشروع لا تتجاوز نسبتها 25% وتسير ببطء نظرا لوجود أربع أو خمس عمال بها، ورغم مختلف شكاويهم المتعددة إلى المرقي العقاري والسلطات لكن دون جدوى ولا من يستمع لمعاناتهم وانشغالهم.

حيث وأمام هذا التأخر والتعسف والتماطل غير المبرر في إنجاز المشروع وتسليمه في آجاله القانونية المحددة، تساءل البرلماني عن الإجراءات التي تنوي وزارة السكن اتخاذها لإيجاد حل لهذا الإشكال العالق منذ سنوات وكذا الآليات اللازمة أجل استكمال أشغال المشروع والتسريع في تسليمه إلى أصحابه.

وفي رده على التساؤل والذي تلقت “الراية” نسخة منه اعترف الوزير بأن المشروع الذي أسند للمرقي العقاري الحائز على عقد ملكية الأرضية في 19 جانفي 2016 ورخصة بناء بتاريخ 22 نوفمبر 2017، يعرف تعطلا كبيرا وصارخا وتعدى الآجال القانونية للانتهاء والتسليم ونسبة الأشغال به لا تتجاوز 30% والقائمة الإسمية تضم 171 مكتتبا مصادقا عليهم، مؤكدا أنه تم إعداد 160 قرار استفادة من الصندوق الوطني للسكن CNL و133 عقد بيع على التصاميم ولم يبق سوى 29 مكتتبا في انتظار مصالح الدائرة لاستكمال القائمة الإسمية.

ذكر الوزير في رده أنه وبسبب تقاعس المرقي العقاري وغيابه المتكرر عن حضور الاجتماعات الخاصة بوضعية مشروعه، وكذا بطء وتيرة الأشغال ونقص في الموارد المادية والبشرية ودعم احترام الآجال المحددة لتسليم السكنات، وجهت له عدة إعذارات آخرها بتاريخ 17/10/2022، قصد تسريع وتيرة العمل وتعزيز الموقع بالموارد اللازمة، مهددا بتطبيق كل الإجراءات القسرية وفق الأنظمة المعمول بها.

من جهته، عقب النائب على رد الوزير بالتأكيد على أن المكتتبين البسطاء يظلون ضحايا للتقاعس الذي لا يعالج سوى بالاعذارات وفقط في ظل غياب الإجراءات الردعية، وتأزم واقع قطاع السكن بالولاية بسبب عدم احترام بعض المرقيين العقاريين قوانين الدولة والمكتتب الذي أمضوا معه العقد، مقابل برودة تعامل الجهات المعنية في القطاع والجماعات المحلية مع هذه المشاريع.