احتفاظ الفلاحين بـ 75 بالمائة من إنتاج الشعير…. مديرية الفلاحة لتبسة تعاونية الحبوب تسلمت 15 بالمائة من ذات المادة

كشف مصالح مديرية الفلاحة لولاية تبسة عن تسجيل مصالحه لنسبة 15 بالمائة فقط من الكمية الإجمالية لمحصول الشعير الذي تم إيداعه بتعاونية الحبوب والبقول الجافة، في ختام حملة الحصاد والدرس بعنوان 2021/2022 وأرجع مسؤول ذلك، إلى خصوصية الطابع الرعوي للولاية واحتفاظ الكثيرين من الفلاحين بمنتوجهم، قصد تأمين احتياجات قطعانهم من الأعلاف في الأشهر القادمة وتفادي بعض أتعاب هذه العملية، في ظل الجفاف الذي ضرب الولاية للموسم الثاني على التوالي.

أوضح ذات المسؤول بأن المصالح الفلاحية وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الشعبة وكل البلديات، باشرت في اتصال مباشر مع الفلاحين، عملية لتحسيسهم بضرورة دفع محاصيل الحبوب المحصودة دون شروط ولتمكينهم من ذلك، تم تمديد فترة إيداع هذه المادة، وذلك للسماح لأكبر عدد من الفلاحين بإيداع منتوجهم من الحبوب للتعاونية، أو نقاط التجميع التابعة لها، مشددا على أنه يتعين كذلك، على الفلاحين الاقتراب من الفروع الفلاحية من أجل التصريح بمخزونات الحبوب التي يحتفظون بها وخاصة البذور الزراعية وكذا المنتوج المخصص للاستهلاك الذاتي، أو ذلك الذي سيستعمل كأعلاف، مع تحديد كمياتها وأماكن تخزينها وتأتي هذه العملية، استكمالا لحملة الحصاد والدرس والتحضير لحملة الحرث والبذر للموسم 2022/2023.

باشرت المصالح ذاتها، التدابير اللازمة لضمان انطلاقتها في ظروف عادية، مع العمل على توفير مختلف الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها، من ذلك الشباك الوحيد الذي سيتلقى طلبات الفلاحين في ما يتعلق بالقروض الفلاحية، تجدر الإشارة، إلى أنه تم إحصاء كل المستثمرات الفلاحية المنتجة للحبوب، لتسهيل عملية تأطير هذه الشعبة مستقبلا وقد سجلت المصالح الفلاحية ارتفاعا محسوسا في الإنتاج، مقارنة بالموسم الفارط، كما حقق القطاع الاكتفاء الذاتي في البذور المنتجة، لتغطية احتياجات الولاية والولايات المجاورة ويعود الفضل في ذلك إلى توفر الولاية على محطة لمعالجة البذور وإلى التركيز على برنامج تكثيفها بمناطق الجنوب، من خلال تسطير برنامج واعد لتوسيع المساحات المسقية.

بلغت المساحات المسقية 16 ألف هكتار، بعدما كانت لا تتعدى 10 آلاف هكتار في السنوات الأخيرة وهذه المساحات يتواجد أغلبها في المناطق الجنوبية وسمحت بصفة منتظمة بتكثيف إنتاج الحبوب، لما تتوفر عليه هذه المناطق من مؤهلات طبيعية، مع العلم بأنه تمت زراعة 102 ألف هكتار بالولاية، خلال الموسم الحالي وهو ما يمثل 70 بالمائة من الأهداف المسطرة وتبقى ولاية تبسة عرضة لشح الأمطار وعدم انتظام سقوطها، الأمر الذي يؤثر سنويا على كمية الإنتاج، مقارنة بنسبة المساحات المعتمدة على الأمطار وفي رزنامة مسيري القطاع، العمل على رفع القدرات الإنتاجية السنوية، لتغطية السوق الوطنية ولم لا التفكير في التصدير، خاصة للبلدان المجاورة كتونس وليبيا، في ظل التسهيلات المقدمة، من طرف المصالح الفلاحية والمختصة وفي مقدمتها منح رخص الآبار والدعم المقدم لاقتناء عتاد السقي، فضلا عن المهنية العالية التي يتصف بها منتجي الولاية.

أشار ذات المتحدث القطاع، إلى أن هناك عدة إجراءات اتخذت للارتقاء بهذه الشعبة ومنها فتح المسالك الفلاحية بالجهات الجنوبية، على امتداد 14 كلم ببلديات نقرين وفركان وبئر العاتر وصفصاف الوسرى، ناهيك عن برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، حيث مست العملية أزيد من 200 مستثمرة ودخولها حيز الخدمة.