حسب وزارة العدل فقد تميز برنامج التكوين الخاص بالقضاة لسنة 2020 ،بإبرام عدة اتفاقيات تعاون بين الجامعات والجهات القضائية، تم توقيعها من قبل 27 مجلسا قضائيا و25 محكمة إدارية.
ففي إطار تفتح قطاع العدالة على الفضاء الجامعي وتعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات القضائية والجامعات ومؤسسات التكوين المحلية، قامت المجالس القضائية السنة المنصرمة، بمساعي مع الجامعات ومعاهد التكوين المتواجدة بدائرة اختصاصها، أسفرت عن إبرام اتفاقيات تعاون تم توقيعها من طرف “27 مجلسا قضائيا و25 محكمة إدارية” .
وشملت هذه الاتفاقيات العديد من جوانب التعاون، أهمها “تمكين الطلبة الجامعيين من إجراء تربصات على مستوى الجهات القضائية” و”تخصيص الجامعات لمقاعد التكوين من أجل تحضير شهادات الدراسات العليا لفائدة قضاة وموظفي الجهات القضائية”.
وإلى جانب ذلك، تناولت هذه الاتفاقيات أيضا “تنظيم تظاهرات علمية مشتركة حول مواضيع قانونية وقضائية وأخرى مستجدة كالطاقات المتجددة و البيئة و الطب الشرعي و الاتصال، يشارك فيها قضاة و أساتذة باحثين و إطارات من الإدارات و المؤسسات العمومية”.
التعليقات مغلقة.