ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يوم أمس الأربعاء, اجتماعا للحكومة, تناول بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص الوقاية من الإشعاعات, وعرضا حول الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, هذا الأربعاء 20 ماي 2026, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
في البداية, تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد أمان مصادر الإشعاعات المؤينة والوقاية من الإشعاعات.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز النظام الوطني للحماية من الإشعاعات من خلال تأطير التعرضات المهنية والطبية والعمومية, وكذا تسيير المصادر الإشعاعية والمعدات المرتبطة بها. وعلى صعيد آخر, درست الحكومة أيضا عرضا حول الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر, والتي ترتكز على منهجية منظمة ومقيمة على أساس مؤشرات ومقاييس تغطي البعد البشري والواقع الجغرافي للمناطق.
وفي هذا الإطار, تم اختيار عدة مجالات للتحليل, تشمل التركيبة السكانية, والتعليم, والصحة والتغطية الصحية, والظروف المعيشية, وتوافر الخدمات الأساسية, وسهولة التنقل, والترابط الإقليمي, ومواطن الضعف البيئية والمناخية. والهدف النهائي من هذه الخريطة هو تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق, وتعزيز استهداف السياسات العامة وتحديد أولوياتها, وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المتوفرة”.
للتذكير، فقد ترأس الوزير الأول, في وقت سابق , اجتماعا للحكومة خصص لمواصلة دراسة مشروع مرسوم يتعلق بقطاع الأشغال العمومية, بالإضافة إلى عروض تتصل بقطاعات الرقمنة والصحة والضمان الاجتماعي, و واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
وجدير بالتذكير أن مشروع هذا النص يحدد المعايير التقنية للمواد المستعملة في إطار إنجاز الأشغال العمومية ويضع إطارا مرجعيا بهدف ضمان جودة المنشآت القاعدية وسلامتها. وعلى صعيد آخر, استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030.
