المناوئون للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وفي ظل الحراك الشعبي ،قرروا تنظيم تجمعات عمالية على مستوى كل الولايات من أجل الرفض المطلق للمؤتمر المفبرك المقرر إجراؤه يومي 20 جوان القادم والمطالبة بالرحيل الفوري للأمانة الوطنية وعلى رأسا أمينھا العام .
وفي بيان لهم صدر بعد الاجتماع الذي عقدوه بمقر الاتحاد المحلي برويبة بالعاصمة ضم العديد من ممثلي الاتحادات الولائية وممثلي فدرالية عمال الميكانيك وممثلي الاتحاد المحلي للرويبة وأعضاء من اللجنة التنفيذية الوطنية والعديد من الإطارات النقابية على “ضرورة إعادة المنظمة إلى أحضان العمال والتحضير لعقد مؤتمر استثنائي قبل نهاية السنة الجارية” .
وأضافوا ،أن “أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية الذين سيتم تنصيبهم اليوم يرفضون الخط المعادي للعمال الذي تنتهجه قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، مقررين “تنظيم تجمعات عمالية ولائية ووطنية وحملة مليونية لإسقاطه”.
وأكدوا، أن “العودة إلى الاعتصام بات الخيار الوحيد حيث سيتم تنظيم تجمعات عمالية على مستوى كل الولايات بداية من أمس تعبيرا عن رفضهم المطلق للمؤتمر المفبرك المقرر إجراؤه يومي 20 و21 جوان القادم والمطالبة بالرحيل الفوري للأمانة الوطنية وعلى رأسها الأمين العام ورحيل كل من يدعمها”، مؤكدين انه “سيتم تنظيم تجمع وطني للعمال والنقابيين بتاريخ 12 جوان القادم بساحة دار الشعب “.
هذا وثمن هؤلاء “الاستجابة الواسعة للاحتجاجات العمالية التي خرجت للاحتجاج ضد الأمين العام في التجمعين النقابيين أمام مقر المركزية النقابية يومي 17 أفريل و01 ماي”، واصفين “إياها بغير المشهودة في تاريخ الحركة النقابية وتؤكد أكثر من أي وقت مضى أن الأمانة الوطنية وعلى رأسها الأمين العام فاقدة للشرعية ولا تمثل العمال”.