إن الجهود التي تبذلها الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تجاه ملف توفير السكن اللائق وبمختلف الصيغ منها الاجتماعي والتساهمي والإيجار والريفي والترقوي المدعم ،زيادة على القروض المنخفضة الفائدة ،وهذا لكافة فئات المواطنين وعلى اختلاف وضعياتهم الاجتماعية

،تعد مكسبا كبيرا لم نشاهده في الكثير من البلدان العربية والغربية منها على حد سواء،خاصة فيما يتعلق بسياسة السكن الاجتماعي التي حافظت عليه الدولة كمكسب لصالح الفئة الاجتماعية المنعدمة والمنخفضة الدخل ، وقد حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شخصيا أن تبقى هذه الصيغة من السكن مستمرة ،لأن هناك فئات من المواطنين مازالت في حاجة لمسكن لائم ومحترم..؟
وبالفعل فالجهود الجبارة والمضنية والغلاف الضخم الذي يخصص من ميزانية الدولة لقطاع البناء ليس له مثيل حيث يعد بآلاف الملايير بالدينارات وبالعملة الصعبة ،وهو الشيء الذي لا تكاد بلدية أو دائرة أو ولاية تخلو منه ، وهناك أحياء في المدينة الواحدة من يوجد بها مشاريع سكنية فردية وجماعية وغيرها ..!
إن سياسة مليون سكن التي سطرتها الدولة تعتبر الحل الفعلي لأزمة السكن والتي تتطلب تضافر جميع نشاط قطاع البناء والسكن وكذا من طرف المواطن المستفيد نفسه الذي عليه أن يساهم بالقدر المطلوب في هذا المشروع الكبير الذي يعد مفخرة الجزائر وعمل وطني غير مسبوق ..؟
وفوق هذا يجب على المقاولين القائمين على إنجاز مساكن المواطنين أن لا يكون همهم الوحيد هو العدد وتكديس الأموال والربح السريع ،وإنما هي النوعية ، ذلك لأن الكثير مما نشاهده من سكنات منجزة من طرف هؤلاء لا تتطابق والنوعية المشترطة من قبل مصالح الدولة المختصة،والهدف من هذا هو حتى إذا ما حصل المواطن على سكن يحافظ عليه خاصة إذا علم أنه سيكون ملكا له في الأخير ،وبذلك يكون كل من ظفر بمسكن مطمئن النفس قرير العين متيقن أن ما حصل عليه لن يذهب لغيره..؟!