وضع الضوابط القانونية لإنهاء حالات الفوضى،بلحيمر: ضرورة إضفاء طابع تجديدي على قانون الإعلام الجديد

أكد وزير ا لاتصال عمار بلحيمر على أهمية “وضع الضوابط القانونية والتدابير العقابية الكفيلة بإنهاء حالات الفوضى وسد الفراغات القانونية التي استغلتها قنوات خاصة توجد مقراتها الاجتماعية خارج حدود الوطن وتخضع بالتالي للقانون الأجنبي رغم ممارسة نشاطها داخل الجزائر وتوجيه برامجها للجمهور الجزائري وتوظيف يد عاملة جزائرية, والضوابط التي تهدف إلى تنظيم وترشيد النفقات وتتبع مسار المعاملات المالية والجبائية المرتبطة بالنشاط السمعي البصري, وتلك التي تسمح بالتصدي للممارسات غير القانونية كخلق لوبيات جديدة تخضع لنفوذ المال, إلى جانب التجاوزات الخطيرة الأخرى مثل المساومات والابتزاز والمساس بحرمة الحياة الخاصة”.
ولمرافقة صدور القانون الجديد, أوضح السيد بلحيمر انه “تم إعداد مشروع مقرر يتضمن دفتر الشروط العامة المفروضة على كل خدمة بث إذاعي أو تلفزيوني تماشيا مع دستور 2020 ومع النصين الجديدين للإعلام وللسمعي البصري”, موضحا ان دفتر الشروط المذكور “يهدف إلى المساهمة في تعزيز احترام الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع, على غرار التعددية والشفافية, وكذا الضروريات التي تقرها المحافظة على الأمن والنظام العام والمصالح العليا للأمة, كما يحدد الالتزامات الأخلاقية في مجال المعالجة المهنية للإعلام والبرمجة وبث مضامين ومصنفات ثقافية والخضوع لمراقبة السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وتطبيق توصياتها”.
وفيما يخص مشروع القانون العضوي للإعلام, قال الوزير أنه “نظرا لأهمية عملية الاتصال ودور الإعلام, خاصة في ظل التحولات الوطنية العميقة والتطورات الدولية المتسارعة, فإن أحكام دستور 2020 جعلتها من المجالات الهامة التي يتعين تنظيمها بموجب قانون عضوي يكرس الفعل الديمقراطي ويوضح ويضبط الحقوق والحريات مع ضمان الخدمة العمومية والمصلحة العامة ومسايرة الإعلام الجديد”.
وتماشيا مع هذا الوضع, أضحى من الضروري –يستطرد السيد بلحيمر– “مساوقة القانون العضوي للإعلام مع هذه النظرة والتوجهات الجديدة بهدف ترقية الحق في المعلومة وتعزيز نشاط الصحافيين بحرية ومسؤولية والذهاب بتمكن نحو الإعلام الإلكتروني الإيجابي والفعال, والذي يقبل عليه ملايير البشر, لاسيما من فئة الشباب”.
وأضاف في هذا الصدد أن “التكفل بهذه الجوانب يدفعنا إلى إضفاء بعد ابتكاري للقانون العضوي للإعلام يقوم, من جهة, على اعتماد المبادئ والقواعد اللازمة المسيرة للقطاع وفق المعطيات المذكورة والمعايير الدولية المعتمدة, ويترك, من جهة أخرى, مجالا متاحا للتكفل بالمستجدات المحتملة”.
وأوضح بلحيمر، أن مشروع هذا القانون “يركز على ضمان احترام هوية ومقومات الأمة وتكريس مبادئ المهنة, لاسيما في إطار أحكام المادتين 54 و55 من الدستور اللتين تضمنان حرية الصحافة بكافة أصنافها منها الإلكترونية وحق الصحافي في الوصول إلى مصادر المعلومات ومنع تعريض جنحة الصحافة لأية عقوبة سالبة للحرية, كما تسمح هاتان المادتان بإنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح وتحاربان خطابات العنف والكراهية والتمييز”.
وذكر بأن “إفرازات تطبيق القانون العضوي لسنة 2012 والثغرات المسجلة شكلت بدورها عاملا معتبرا لإعادة النظر في هذا القانون, لاسيما بخصوص صعوبة إعمال وظيفة الضبط الذاتي الموكلة للجنة آداب وأخلاقيات المهنة وكذا تلك المتعلقة بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص القانوني يقترح “إنشاء سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري (ANIRA), واستحداث المجلس الوطني للصحافة, وهو هيئة استشارية وآلية عملية تساهم في اتخاذ القرار حول السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”, مشيرا إلى أنه من بين “الآليات الأخرى المقترحة هناك لجنة آداب وأخلاقيات المهنة المكونة حصريا من الصحافيين, والتي تمارس مهامها ضمن الأطر القانونية والتقاليد المرتبطة بمهنة الصحافة مع مراعاة قيم المجتمع وتقاليده والتحولات الكبرى في مختلف المجالات”.
وبخصوص صلاحية منح صفة الصحفي عن طريق تسليم البطاقة المهنية, أشار بلحيمر إلى أنه سيتم التكفل بها من قبل “لجنة تتكون من ممثلين عن منظمات الصحافيين ومنظمات الناشرين”, موضحا بصفة عامة أن “الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع الاتصال ولمهنة الإعلام يرتكز إجمالا على سلطة مستقلة لضبط النشاط السمعي البصري وجهاز مستقل للضبط الذاتي تتكون عضويته من ممثلين مهنيين بشكل حصري”.