وضع أحمد بن محمد تحت الرقابة القضائية

أمر وكيل الجمهورية، بمحكمة الرويبة في العاصمة، بوضع الدكتور أحمد بن محمد الأستاذ الجامعي المحال على التقاعد تحت الرقابة القضائية.

وحسب المحامي عبد الغني بادي، الناشط السياسي المعروف بخرجاته الإعلامية وانتقاده للجهاز التنفيذي السابق، متهم بإضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي، عرض منشورات من شأنها المساس الوطنية وإهانة هيئة نظامية .

وفرضت عليه شروط الرقابة التالية : عدم مغادرة الحدود الإقليمية لبلدية برج البحري و التزام الإقامة الدائمة أيام الجمعة والثلاثاء إلا بإذن صريح في حالات قصوى.

وكذلك تسليم جواز السفر وإيداعه أمانة المحكمة، والامتناع عن رؤية والاجتماع بالصحافة أو بأي شخص له علاقة بالمظاهرات .

هذا وإذا ما تأكد عليه وثبت بالدليل من أنه قام فعلا حسب الأخبار المتداولة بإهانة هيئة نظامة أو إضعاف معنويات الجيش ،والتي هي حتى الآن اتهامات إلى أن يثبت العكس تعد عملية غير مسموح بها خاصة في هذا الوقت الذي تمر به البلاد.