اعلنت مصالح وزارة العدل أنه أُفرج عن 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء التجمهر.
وجاء في بيان للوزارة أن الجهات القضائية المختصة شرعت ابتداء من اليوم في الإفراج عن الأشخاص الغير محكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمُفرج عنهم من الفئتين حد الساعة 33 شخصا.
وأعلن رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة سهرة أمس أنه وقع مرسوما رئاسيا يُفرج بموجبه على أشخاص محكوم عليهم نهائيا وآخرين محل متابعة محسوبون على الحراك الشعبي ويصل عددهم إلى 60 شخصا.
التعليقات مغلقة.