حسب رئيس الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين،يونس أملال
أبرز رئيس الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يونس أملال،يوم أمس السبت،بمعسكر بأن”هناك تنسيق محكم ما بين وزارة العدل والاتحاد سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي”.
و أشار أملال في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الوطني للخبراء القضائيين إلى أن “هناك تنسيق محكم ما بين وزارة العدل و الاتحاد سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي فضلا عن العمل على استحداث غرفة وطنية للخبراء القضائيين” موضحا بأن ذلك يندرج في إطار الإستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع العدالة.
و أبرز بالمناسبة بأن وزارة العدل ساعدت الاتحاد في تكوين عدد لا بأس به من الخبراء القضائيين نظم بالجزائر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
و ثمن أملال في هذا السياق الحوار ما بين الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين و وزارة العدل الرامي أساسا إلى “التكفل بجميع انشغالات الخبراء القضائيين أبرزها إصدار قانون الخبير القضائي و إنشاء غرفة وطنية للخبراء القضائيين و توحيد جدول الأتعاب و المصاريف وطنيا بما يضمن التقدير العادل لحقوق الخبراء القضائيين فضلا عن إشراك هؤلاء الخبراء في برنامج إصلاح العدالة و تفعيل التطبيقة الخاصة بالخبير القضائي”.
كما دعا بالمناسبة إلى “ضرورة إشراك الخبراء القضائيين في البرامج التكوينية التي تندرج في إطار إصلاح العدالة بما فيها برنامج الرقمنة و ذلك بهدف تسهيل العمل ما بين الجهات القضائية و الخبراء القضائيين”.
وذكر يونس أملال من جانب آخر بأن الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يضم حاليا 5600 خبير قضائي عبر الوطن منهم 60 % مختصين في مجال البناء و 20 % في المحاسبة و البقية في مختلف الاختصاصات.
للإشارة توجت أشغال الجمعية العامة العادية لذات الاتحاد بالمصادقة على الحصيلة الأدبية و المالية للسنة الماضية.
هوارية عبدلي
التعليقات مغلقة.