أقال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الأربعاء، وزير العدل سليمان براهمي والأمين العام للوزارة سمير بورحيل.
دستور 2016 المعدّل
وأعلن التلفزيون الجزائري أن رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، أنهى الأربعاء مهام وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي وعين النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي خلفا له.
كما أنهى رئيس الدولة، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له، بعد استشارة الوزير الأول.
وفور الإعلان عن قرار إقالة براهمي، ثار نقاش بخصوص مدى دستورية الإجراء الذي اتخذه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
فبحسب المادة 104 من دستور 2016، لا يمكن لرئيس الدولة إقالة الحكومة القائمة أو تعديلها أو حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، حيث تقول المادة بالحرف “لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه”.
فهل داس بن صالح على الدستور؟ أم إن هناك مخرجا قانونيا اعتمده لإقالة وزير العدل؟
أمر ‘كبير وخطير’!
قال القاضي السابق حبيب عشي، اللاجئ في فرنسا، إن إقالة وزير العدل السابق سليمان براهمي مخالفة للمادة 104 من الدستور، رغم أن الشخص الذي جيء به مكانه، وهو النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي “رجل كفء ومحترم ومحارب للفساد”.
وعن خلفيات القرار، قال عشي لـ”أصوات مغاربية” إن خلفيات الأمر لا بد أن تكون “كبيرة وخطيرة جدا ولا علاقة لها بما راج حول قضية وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، التي قال وكيل الجمهورية إنها فرّت إلى فرنسا ثم اتّضح بأنها لم تفرّ”.
ووصف عشي إقالة براهمي بأنها “دوس على الدستور”، وأضاف “هناك وزراء متابعون قضائيا ولا يزالون في الحكومة، وعليه يمكن متابعة براهمي قضائيا إذا ارتكب خطأ لكن لا تجوز إقالته في الحكومة، لأن هذا القرار باطل وكل ما يترتّب عليه سيكون باطلا”.
‘ضرورات الدولة’
من جانبه قال الخبير الدستوري أحمد بولوذنين إن إقالة وزير العدل “قرار غير دستوري لكنه يستجيب لضرورات الدولة في المرحلة المقبلة”.
وأوضح بولوذنين لـ”أصوات مغاربية” بأن المقصود بضرورات الدولة هي “ملفات ثقيلة ستعالجها العدالة في المرحلة المقبلة وتحتاج رجلا مثل الوزير الجديد بلقاسم زغماتي، وهو رجل تعرض لظلم كبير وفي هذا إعادة اعتبار له”، يضيف محدثنا.
وشدّد الخبير الدستوري على أن الدستور يمنع بوضوح رئيس الدولة من من المساس بالحكومة أو بأي عضو فيها.