استفحلت عمليات تزوير العملات في الجزائر، خلال الفترة الأخيرة، إذ لا يكاد يمر شهر إلا ويتم الكشف عن تفكيك شبكات مختصة في هذا المجال، ما بات يؤرق السلطات التي سخرت قوات أمنية ضخمة لكبح الظاهرة التي باتت تهدد الاقتصاد الجزائري.
وحسب مصادر أمنية، فإنه تم مؤخرا دخول كميات من الأموال المزورة لأسواق ولاية باتنة، حيث تم ضبط الكثير منها، وفي هذا السياق يحذر نفس المصدر كل المتعاملين سواء تجار أو مواطنين بضرورة التحلي بالحيطة والحذر وتبليغ المصالح الأمنية على أي أمور مشبوهة.
ويعاقب القانون كل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كما يتم معاقبة كل صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها معاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار.
وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ولا يتسامح المشرع الجزائري مع مزوري العملة مهما كانت جنسياتهم، حيث أقر قانون العقوبات عقوبة “السجن المؤبد” لكل شخص ثبت تورطه سواء بتزوير أي عملة لها مقابل في السوق الرسمية، أو تورط في تسويقها أو استعمالها المباشر.
التعليقات مغلقة.