قد يكون في هذا العنوان الكثير من التجني عن المهنة وفيه المبالغة و الخوف على مستقبلها الذي بات غامضا ويزداد غموضا يوما بعد يوم،فلكما جاءت وصاية صبغتها بلونها وبرؤيتها،ولكن في الواقع الملموس لا تحصل على شيء ،وهذا لا يساهم في استقرار الصحافة المكتوبة ووحدة تصورها ووضوح هدفها،وكل هذا للأسف في ظل عدم وجود نقابات وجمعيات للصحفيين جامعة وفاعلة،تقول كلمتها المناسبة وقت اللزوم،لصالح مستقبل الصحافة الأم،التي بات نتيجة هذا الإهمال على كف عفريت..؟

ففي هذه الأجواء حيث يسود صمت مطبق وغير مسبوق،لا أحد من الصحفيين،يهتم وبشكل جدي بما ينبغي أن تكون عليه الصحافة المكتوبة حاضرا ومستقبلا ،وإن كانت هناك فئة قليلة تتحرك،وهذا نتيجة عدة عوامل موضوعية وأخرى ملفقة قد ألصقت هذا بالأزمة المالية التي ضربت البلاد فانعكس ذلك على عائدات الجرائد وعلى غيرها،بمعنى أن الصحافة الورقية في النهاية أصبحت مهددة في مصيرها وقد تكون غير موجودة في المستقبل القريب،وقد يكون المبرر، أن المستقبل للصحافة الالكترونية،كما صرح ويعد بذلك الوزير السابق عمار بلحيمر ..؟‏

وهنا وفي غياب تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة،كان ينبغي على أهل صاحبة الجلالة،أن يبادروا إلى تنظيم أنفسهم في تجمعات وهياكل جديدة للتوزيع والنشر والإشهار،ومن المفروض أن يشكل الصحفيون ما يمكن أن يحفظ استمرار مهنتهم بشكل أو بآخر بحيث تبقى الجريدة الورقية التي هي أصل الصحافة،سواء كان ذلك باستحداث نمط للإدماج والوحدة،أو الذهاب بشكل جماعي إلى الصحافة الالكترونية وهي القادمة لا محالة، لكونها الأقل تكلفة والأكثر انتشارا،وإن كان الأمر في هذا البلد الأمين مازالت لم تأخذ حقها القانوني والمالي بعد!..

مصير الصحافة المكتوبة،هو بيد الدولة التي في مقدورها أن تخفف العبء على الناشرين،وهذا بتدخلها لتدعيم هذه التكاليف المترتبة على “الصحيفة ” فتخفض لها وفق آليات معينة ومضبوطة جزء من تكاليف الإصدار، في حين تضمن الجريدة أجرا محترما للصحفي والتقني،وبالتالي تسهر على تقديم خدمة إعلامية عمومية…؟ !