كشف، بالقناة الأولى، مسؤول بالمحافظة السامية للرقمنة :
كشف محمد لوعيل، مدير الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنةالقطاع العام بالمحافظة السامية للرقمنة، أن مشروع القانون المتعلق بالرقمنة يوجد حاليًا في مراحل متقدمة من الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى تنظيم وتقنين المجال الرقمي، ليشمل حوكمة البيانات، والبنى التحتية، والخدمات الرقمية، إلى جانب المجتمع والاقتصاد الرقميين.
وأوضح لوعيل، يوم أمس أن المنظومة الوطنية لحوكمةالبيانات دخلت حيّز الخدمة، في خطوة استراتيجية ترمي إلى التحكم في البيانات وتنظيمها وحمايتها وتوجيهها واستغلالها، باعتبارها عنصرًا محوريًا في دعم القرار العمومي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
وأكد المتحدث أن حوكمة البيانات تُعد جزءًا لا يتجزأ من مسار التحول الرقمي، وتندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025–2030 الموسومة بـ “جزائر رقمية 2030“، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستدعي الانطلاق الفعلي في تجسيد منظومة متكاملة لحوكمة البيانات، من خلال اعتماد آليات وتقنيات تكنولوجية حديثة لمعالجة وتحليل البيانات، إلى جانب إعادة توجيه نظم الاستغلال المعتمدة عبر مختلف الأنظمة الوطنية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المنظومة الوطنية لحوكمةالبيانات تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 الصادر في 31 ديسمبر 2025، والذي أسّس رسميًا لإطلاق هذه المنظومة، موضحًا أنها تتضمن عدة مكونات أساسية، من بينها تصنيف البيانات، وفهرسة مصادرها، والنظام الوطني للتشغيل البيني، الذي يُعد العمود الفقري لعملية تبادل البيانات بين مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية، عبر شبكة وطنية مؤمّنة لنقل وتداول البيانات.
وأضاف ضيف الإذاعة أن إرساء هذه المنظومة الوطنية سيساهم في تحقيق إضافة نوعية لأداء البلاد، لاسيما من خلال تحسين ترتيب الجزائر ضمن مؤشرات الحوكمة الرقمية الدولية، وعلى رأسها مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس مستوى تقدم الدول في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
التعليقات مغلقة.