نسبة 65 بالمائة ستخصص لصيغة السكن الريفي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري يوم أمس بالجزائر العاصمة ان البرنامج السكني الجديد الذي يرمي إلى انجاز مليون وحدة سيكون مخصصا لصيغة السكن الريفي بنسبة 65 بالمائة.

واوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النسبة جاءت تماشيا مع حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة والمعبر عنه من طرف الجماعات المحلية.

وبخصوص قيمة الاعانة المالية الموجهة للمواطن الراغب في الاستفادة من هذه الصيغة المعتمدة على البناء الذاتي، أكد السيد ناصري بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة إمكانية رفعها بالنسبة للمناطق الجبلية والجنوبية بالنظر لتكاليف الانجاز الاضافية في هذه المناطق البعيدة.

غير أنه لفت إلى أن تجسيد هذه الافكار -قيد الدراسة- مرتبط اولا بتوفر الموارد المالية والتي تتوقف بدورها على وجود إحصائيات دقيقة لطالبي السكن بهذه الصيغة.
وفي نفس السيا
ق، أكد بأن توفير المعلومة الاحصائية الصحيحة والدقيقة يمثل أحد اولويات قطاع السكن الذي يسعى إلى استراتيجيات مصاغة بطريقة “اكثر عقلانية” للاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين مضيفا بأنه ابتداء من 2023 فإن التسيير سيكون وفق أهداف محددة سلفا بعيدا عن المنظومة الاجرائية الحالية (التقيد الصارم بالإجراءات المعمول بها).

كما أعلن عن التحضير لمرسوم جديد يصنف البرامج السكنية في ثلاثة صيغ من أجل تبسيط المنظومة القطاعية في مجال السكن.

ويتعلق الامر بصيغة السكن “الاجتماعي” الموجه للفئات الهشة وصيغ “الاعانة للوصول إلى ملكية السكن” والتي ستجمع في إطار موحد كل الصيغ الحالية الموجهة للطبقة المتوسطة (البيع بالإيجار، التساهمي…) إلى جانب صيغ السكن التي لا تتدخل فيها الدولة بشكل مباشر في الانجاز (الترقوي والبناء الذاتي).

وعن جهود الدولة في مجال السكن، كشف السيد ناصري ان معدل شغل السكن (وهو أبرز مؤشرات القطاع) بلغ في 2017 معدل 4،5 فرد/السكن وينتظر أن ينتقل إلى 4،3 فرد/سكن بانتهاء البرامج قيد الانجاز حاليا.

غير ان استقرار هذا المعدل عند 4،5 إلى غاية 2019 رغم النمو الديموغرافي المسجل يعكس في حد ذاته جهود البلاد في مجال السكن، يضيف السيد ناصري.