أبرز وزير الموارد المائية علي حمام، يوم أمس بغليزان أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تتجاوز 77 بالمئة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي خلال زيارته التفقدية الى الولاية أن “أغلب سدود الوطن ممتلئة مما يجعلها في وضعية مريحة في مجال مخزون المياه”، مضيفا أنه “لا يوجد أي عجز فيما تعلق بمخزون المياه ما دامت أغلب السدود على المستوى الوطني مملوءة إضافة إلى توفر المياه الجوفية و الأبار وهذا ما سيسمح بقضاء فصل صيف بشكل مريح”.
وأشار السيد حمام إلى أن دائرته الوزارية ” قد إتخدت مؤخرا عدة إجراءات من خلال تجنيد مسؤولي الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير و مدراء الموارد المائية بالولايات للسهر على ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خلال فصل الصيف”.
وأضاف الوزير أن زيارته للولاية تندرج في إطار متابعة الخدمة العمومية للمواطنين قصد الوقوف على التذبذب في مجال التموين بالمياه وإصلاح التسربات وكذا “مشكل” الفوترة الجزافية “وهذا حتى يتسنى لنا الانتهاء من إسناد تسيير شبكات مياه جميع بلديات الوطن الى مؤسسة الجزائرية للمياه مع أفاق سنة 2020”.
وقد قام وزير الموارد المائية علي حمام بزيارة سد “قرقار” بدائرة وادي ارهيو وكذا خزان بسعة 10.000 متر مكعب المتواجد بصيادة (ولاية مستغانم) والموجه لتموين ولاية غليزان بمياه البحر المحلاة حيث تلقى عرضين حولهما.
وبمقارنة حجم امتلاء السدود بتاريخ 31 يناير 2019 مقارنة ب31 يناير 2018، تم تسجيل حجم إضافي ب3ر1 مليار م3، حسب السيد نسيب.
وقد انعكست هذه الوضعية المائية “الجد مرضية” ايجابيا على استقلالية السدود في مجال وفرة الموارد المائية.
وعلى سبيل المثال، بلغ معدل امتلاء السدود 100 بالمئة عبر 13 سدا ومعدل يساوي أو يفوق 80 بالمئة في 30 سدا آخر.
وفي المجموع، سجل 61 سدا من بين 65 سدا قابلا للاستغلال مستوى امتلاء “مرضي بشكل عام” بالنظر إلى مخزونها من المياه الذي فاق المعدل ما بين السنوي أي أنها تملك حجما يتجاوز معدل عدة سنوات.________________________________________
وأضاف الوزير أن “تطور حجم السدود خلال الخمس سنوات الأخيرة يكشف أن زيادة الحجم تسجل بشكل كبير ابتداء من يناير إلى أفريل”.
وأشار إلى أن “البلد اليوم يتواجد في وضعية مائية امنة نسبيا بفضل السياسة المتبعة منذ سنة 2000 تحت القيادة السامية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك بالرغم من أننا ننتمي لمنطقة هي عرضة للقلق المائي و التغير المناخي.
وأضاف “تحققت في بلدنا منذ سنة 2000 عدة استثمارات تندرج في إطار استراتيجية الأمن المائي.
