أقدم يوم أمس العشرات من التجار والذين منحت لهم استفادات سابقا من محلات الدقسي
على الاحتجاج أمام ديوان والي قسنطينة، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لاستعادتهم حقهم، بعد أن منحت المحلات لغيرهم رغم حيازتهم على الوثائق التي تثبت أحقيتهم في المحلات النظامية بعد أن دفعوا بعض المستحقات المتعلقة بها
وفي وقفة احتجاجية نظمها ممثلون عن 150 تاجرا لازالت استفادتهم من محلات بحي الدقسي عبد السلام بقسنطينة معلقة، ناشد المعنيون الوالي “عبد السميع سعيدون” التدخل العاجل والنظر في مشكلتهم، مشيرين إلى أنهم كانوا ضحايا للإدارة، بعد أن تم منحهم وثائق رسمية توضح استفادتهم من محلات نظامية بحي الدقسي باعتبارهم تجارا غير شرعيين
وذلك في إطار الحملة التي قامت بها السلطات الولائية بمحاربة التجارة الفوضوية وبناء الأسواق والمحلات للقضاء عليها، حيث كانت الوثائق المسلمة لهم تؤكد استفادتهم من محلات قريبا من مقهى برازيليا بذات الحي على أن يتم تسليمها لهم بعد الانتهاء من الإنجاز
فيما دفع المعنيون أولى دفعات الكراء عام 2001 والمقدرة بـ45 ألف دينار على اعتبار تتابع الدفعات الأربعة بالنظر لنسبة الإنجاز، غير أنهم تفاجأوا في النهاية بأن المحلات منحن لغيرهم، على الرغم من أحقيتهم بعد أن خضعوا للإحصاء أثناء ممارستهم التجارة غير الشرعية والوثائق التي يملكونها
المحتجون وصفوا ما حدث لهم باحتيال الإدارة، مطالبين بفتح تحقيقي جدي والسعي لإعادة حقوقهم لهم، خاصة أن أغلبهم يعيش ظروفا قاسية ترجمتها البطالة التي دفعتهم دفعا وعلى مدار سنوات لممارسة التجارة الفوضوية
مشيرين في ذات السياق إلى أن المستفيدين ممن لم يفتحوا محلاتهم ورفضوا النشاط بها، في الوقت الذي يتمناها غيرهم ويعتبرونها منقذا لهم.