طالبت أربع نقابات بالمؤسسة الاستشفائية البير بقسنطينة بفتح تحقيق حول تسرب وثائق موظفين من المؤسسة ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، وكذا نشاط مختلف الفروع النقابية وتشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ومدى شرعية قراراتها.
وعبرت نقابات المؤسسة العمومية الاستشفائية البير (SNPSP-SNMG – SNAPAP – SIA) عن انشغالها وعميق استيائنا من المناخ المهني المتوتر الذي يسود المؤسسة، والذي أرجعته النقابات لتصرفات غير مسؤولة من جهات لا تكتسب أي صفة قانونية، حيث وبعد الاجتماع الطارئ للفروع النقابية المنعقد قبل أيام تم الاتفاق بالإجماع على مطالبة مدير الصحة لولاية قسنطينة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق معمق في نشاط فروع نقابية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية البير دون إيفائها للشروط القانونية المعمول بها، وكذا قضية تسريب وثائق إدارية من ملفات الموظفين ووضعها تحت تصرف الغير حسب ما تم نشره عبر مواقع التواصل.
وطالب النقابيون بالتحقيق أيضا في تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ومدى شرعية قراراتها بخصوص المناصب العليا للشبه طبي مع إدراج المسار المهني للموظفين في التنافس النقابي، وكذا اللجان المتساوية الأعضاء والمعايير المعمول بها في الترقيات بالدرجة منذ سنة 2017 إلى يومنا هذا، والمجالس التأديبية ومدى متابعة التطبيق الفعلي لقراراتها منذ سنة 2019، حيث استنكرت النقابات بشدة وشجبت من خلال البيان الذي تحصلت “الراية” على نسخة منه ما وصفته بجميع المحاولات اللاأخلاقيةالرامية إلى عدم تطبيق القانون وعدم الالتزام به.
وأصدرت ذات الجهة بيانا آخر نددت فيه بالأوضاع السائدة والخطيرة والتي ساهمت في زعزعة استقرار المؤسسة نتيجة ضغوطات من أطراف أخرى ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون الشريحة الأكثر تمثيلا بالمؤسسة وهو ما يعتبر تمييزا وعدم مساواة بين النقابات، مشيرة لقضية ضياع الوثائق الإدارية التي تمس وتضر بالمسار المهني للموظفين، ما سيدفع النقابات لاتخاذ كل الإجراءات التي يخولها القانون
التعليقات مغلقة.