تراجع عدد رخص الاستيراد الممنوحة في الجزائر، في الأشهر الـ9 الأولى من 2022، بنسبة 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب ما ذكره المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد عالجت الوزارة في الفترة المذكورة، 39.092 ملف تصريح بالاستيراد.
وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للمواد المستوردة بموجب هذه الملفات، نحو 2584.56 مليار دينار (18.5 مليار دولار)، يضيف ذات المسؤول.
ومن بين الملفات المعالجة، تمّ منح 38.578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة، مقابل 54.269 رخصة في الأشهر الـ9 الأولى من 2021، أي بانخفاض نسبته 29% .
وأرجع المسؤول هذا التراجع، إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة. “والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا، حفاظا على الإنتاج الوطني”.
كما يجري القطاع “متابعة دورية ودائمة لحركة الواردات، بحيث يتم تحيين قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بصفة مستمرة، تماشيا مع وضعية السوق” .
ولا توجد قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد. بل هي قائمة يتم تحيينها تبعا لحالة السوق، من أجل ضمان التموين بشكل جيد”.
آسيا موساوي
التعليقات مغلقة.