أزمة ليست فقط في قلة المساكن ولكن أيضا في تأخر الانجاز،مشروع السكنات العمومية الترقوية المتواجدة بحي البساتين بالجلفة خير مثال على ذلك ،فقد تحول بقدرة قادر إلى أطلال بفعل التأخر الكبير في عملية الإنجاز، مع العلم أن هذا المشروع انطلق المشروع سنة 2013 ولم ينته إلى غاية نهار اليوم.
المشروع متوقف النشاط بشكل كامل منذ سنوات عديدة، ولم تنفع تحركات المستفيدين في تحريك عجلته ليتحول إلى فضيحة بكل المقاييس، خاصة وأن هذا المشروع تجاوز 7 سنوات كاملة وهو الآن عبارة عن سكنات غير مكتملة ومهجورة محاطة بسور حديدي وكفى.
هذا وأن العديد من المستفيدين ولكثرة يأسهم من التردد على الإدارة المعنية عدة مرات،وهم الذين تقدموا للاستفادة من هذه الصيغة السكنية في إطار برنامج الترقوي العمومي، على أساس أن المشروع به وحدات سكنية فردية إلا أنهم تفاجأوا بأن المشروع السكني الخاص بالجلفة هو مشروع لسكنات جماعية، عكس تماما ماينص عليه العقد المبرم بينهم وبين الوصاية صاحبة المشروع، والذي يؤكد استفادتهم من سكنات فردية حالهم مثل حال المستفيدون بعين وسارة وأيضا المستفيدين بولاية الأغواط.
كما تحدث العديد من المستفيدين أيضا وفي ذات الإطار بأن المبالغ المدفوعة في السنوات السابقة كانت على أساس أن المشروع به سكنات فردية خاصة بكل مستفيد .
المستفيدون من مشروع السكنات الترقوية العمومية، طالبوا يطالبون اليوم ” بضرورة تدخل وزارة السكن وإجراء تحقيق معمق في هذا المشروع الغامض، خاصة وأن جميع النداءات والشكاوي المرفوعة على مستوى المديرية الجهوية بولاية البليدة لم تجد نفعا إلى حد الآن.
وأضاف المستفيدون في ذات التصريحات بأنهم كإطارات يعيشون وضعا مزريا في الجانب السكني وكانوا يتطلعون إلى تسلم سكاناتهم في غضون سنتين على الأكثر أي في سنة 2015، إلا أنهم ضارفوا على نهاية 2020 والمشروع لايزال في بدايته بل وانه ومتوقف بشكل كلي.
زيادة على وقوفهم على التغيير الحاصل في صيغة الاستفادة من سكنات فردية إلى سكنات جماعية، مشيرين بأنهم يرفضون ما أسموه التلاعب .
هذا وتحدث بعض المستفيدين بأن جزأ من الأرضية التي من المفروض أن يجسد بها المشروع أضحت محل أطماع من أطراف عدة حيث تم استغلالها من جهات عدة في ظل استغلال مساحة قليلة منها لتجسيد المشروع السكني المتوقف حاليا، داعين إلى التدخل التحقيق وإعادة تفعيل المشروع السكني الخاص بهم والعمل وفق الاتفاقية المبرمة كسكنات فردية وليست جماعية.
ولهذا وأمام هذه الإشكالية القائمة يطالب هؤلاء بإفادة لجنة وزارة وإلا يقولون لن نجد حلا لوضعنا المزري في الوقت المنظور.
التعليقات مغلقة.