لشروطه التعجيزية الواجب توفرها في الضحية،القورصو: ضرورة مراجعة المرسوم الفرنسي الخاص بتفجيرات رقان

طالب الدكتور محمد القورصو ، بمراجعة المرسوم التنفيذي الفرنسي الصادر في 13 جوان 2010، الذي يحدد كيفية تطبيق قانون “موران” المتعلق بشروط وكيفيات تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية الذي اعتبره “مراوغا ومجحفا” في حق الضحايا الجزائريين

مطالبا فرنسا بالالتزام بالوعود التي قطعتها لتعويض الضحايا الذين توفى أغلبهم لكن تبقى تأثيرات الإشعاعات النووية مستمرة عبر الأجيال” .

وأوضح ،أن هذا القانون “يستثني الضحايا الجزائريين نظرا للشروط التعجيزية” التي يجب أن تتوفر في الضحية لتتمكن من الاستفادة من التعويض سيما ما تعلق بإثبات التواجد في مكان وزمان إجراء التجارب ونوع المرض الناجم عن هذه التفجيرات، مبرزا أنه من المستحيل للضحايا الجزائريين (الشهود) إثبات بما أن جل هؤلاء قد توفي.

كما أشار إلى أن فرنسا “لم تلتزم لغاية اليوم بوعودها التي أعلنت عنها خلال عهدتي الرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند فيما يخص تعويض الضحايا وتنظيف محيط هذه التفجيرات وتزويد المناطق المتضررة بإنشاء مستشفى لعلاج مختلف أنواع السرطان التي شهدتها المنطقة جراء تأثير الإشعاعات النووية.