ترأس والي ولاية سوق أهراس زيناي عبد الكريم، اجتماعا بمقر الولاية بحضور السادة رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، والمدراء التنفيذيين المعنيين، أين خصص الاجتماع لـتحديد الاوعية العقارية القابلة للمنح داخل المحيط العمراني.
الوالي أكد على السادة الحضور بضرورة تحري الدقة اثناء وضع هذه الاوعية في التطبيقية التي انشأت لهذا الغرض، وتوجيه العقارات المنشأة أو المسترجعة الى مشاريع جادة تعود بالنفع على الولاية والمواطن بصفة خاصة، بالإضافة إلى اعطاء الاولوية للصناعات التحويلية، وكذا الصناعات الميكانيكية، والرسكلة، فضلا عن مواصلة تطهير الاوعية العقارية التي منحت ولم تدخل حيز الخدمة إلى اليوم.
كما أكد الوالي على أن ملف الاستثمار يحظى بمتابعة السلطات العليا من أجل الرفع من قدرات الولاية الاقتصادية، وتوفير مناصب الشغل التي من شأنها امتصاص البطالة لما تحتويه الولاية من قدرات على غرار المنطقة الصناعية ومناطق النشاطات ومناطق النشاطات المصغرة.
التعليقات مغلقة.